واقع خدمات التربية الخاصة في الوطن العربي
يتعذر التوصل إلى معرفة دقيقة حول حجم مشكلة الإعاقة في كل قطر من الأقطار العربية لسببين أولهما : ندرة الدراسات الإحصائية عن أعدادهم وتوزيعهم وفق متغيرات العمر والجنس وفئة الإعاقة وغير ذلك . وثانيهما : عدم الثقة بالغالبية العظمى من الإحصاءات المتوفرة نظراً لافتقارها للشروط العلمية .
ولكن نظرة سريعة إلى واقع الوطن العربي والظروف المحيطة تجعل من السهل على أي مختص أن يجزم بإرتفاع نسبة الإعاقة مقارنة بالمجتمعات الغربية للأسباب التالية :-
1- ارتفاع معدل الفقر وتدني مستوى الخدمات الصحية والإجتماعية .
2- ارتفاع نسبة الأمية خاصة لدى النساء وما يترتب على ذلك من إنخفاض مستوى الوعي بأسباب الإعاقة ومخاطرها والإجراءات الوقائية المناسبة .
3- الحروب ونتائجها حيث أن نظرة سريعة إلى التاريخ المعاصر للوطن العربي تشير إلى وقوع مايزيد عن ( 20 ) حرباً أو نزاعاً عسكرياً قاسياً ومستمراً على مدى العقدين المنصرمين .
4- الكوارث الطبيعية كالجفاف والمجاعات والزلازل والفضيانات .
5- السرعة الهائلة للتغير المادي والإجتماعي الذي شهدته بعض المجتمعات العربية وما يترتب عليه من آثار جانبية على الإنسان في تلك المجتمعات خاصة الأطفال والشباب . ومن أبسط الأمثلة على ذلك الإعاقات الناجمة عن تزايد حوادث السيارات والإصابات المنزلية ومشكلات المخدرات والتفكك الأسري ..... إلخ .
ومما لاشك فيه أن درجة إسهام العوامل المختلفة تتفاوت من مجتمع لآخر كما يصعب التعميم في معظم الأحيان ، إلا أنه وبمقارنة مختلف الظروف يمكن التنبؤ بأن نسبة الإعاقة في أي قطر من الأقطار العربية يمكن أن تكون أعلى منها في المجتمعات الأوروبية وفي كل الأحوال يؤمل أن تلتفت السلطات المختصة في أقطار الوطن العربي والمنظمات القومية ذات العلاقة لبذل جهود جدية للتواصل إلى فهم أفضل لحجم المشكلة والشروط المحيطة بها من أجل تخطيط أفضل للخدمات الوقائية والتربوية والتأهيلية .
وعلى العموم ، فإن تناول هذا الواقع سيقتصر على السمات العامة والتي تعتبر قواسم مشتركة للوضع الراهن في معظم الدول العربية وهذه السمات يمكن تلخيصها بما يلي :-
1- حداثة الخدمات والدور المميز للقطاع التطوعي .
2- القصور الواضح في شمولية الخدمات :-
أ- القدرة الإستيعابية المحدودة للبرامج القائمة .
ب- الإناث أقل حظاً في تلقي الخدمات .
ج- المعوقون بدرجة شديدة أقل حظاً من ذوي الإعاقات البسيطة أو المتوسطة في الحصول
على الخدمات .
د- غياب برامج وخدمات التدخل المبكر ومحدودية خدمات التعليم فوق المتوسط .
هـ- ندرة وصول الخدمات إلى المناطق الريفية .
3- الطابع التقليدي للخدمات المقدمة .
4- غياب الإطار التشريعي الملائم .
5- الحاجة إلى تدعيم وتطوير الترتيبات الإدراية .
6- عدم توفر المهنيين العاملين في مجال التربية الخاصة .
الدكتور / يوسف القريوتي وآخرون (1995 م )
وبتصريف مني / عبدالله المهيني
رد مع اقتباس
المفضلات