( يا خادم الحرمين )بيت المواطن

[الحيمري]

بيت المواطن ( يا خادم الحرمين )
08-24-1433 02:07 PM

للمرة الثالثة اكتب عن أمر يهم المواطن السعودي مع قناعتي التامة بأن هناك من هو أجدر مني بالحديث عن هذا الأمر الهام بالدرجة الأولي للمواطن السعودي

موضوع السكن الذي بات اليوم هما جاثما على غالبية المواطنين السعوديين بحكم انه يحميه من غدر الزمان وجشع التجار وملاك العقار وأصحاب المخططات إضافة إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع التموينية الضرورية للمواطن الذي لم يعد لديه حلاً الا أن ( يشق جيبه ) ويصوت بعالي الصوت ويقول ( كفاية حرام ) فلم يعد الأمر يحتمل الانتظار بعد أن رفع المواطن شعار ( أنما للصبر حدود ) مع الارتفاع المهول في أسعار الشقق والبيوت المؤجرة التي أصبحت تلتهم 50% من دخل المواطن سنوياً كل حسب دخله واحتياجه للمسكن ولكن لدي سؤال هل الدولة غير قادرة علي حل هذه الإشكالية التي جعلت الأمر لا يحتمل ولا يطاق حتى أن الضيف عندما يدخل بيت المواطن يبادره بسؤال معتاد نسمعه كثيراً ( عسي البيت ملك ) ثم يرد المواطن ياليت ؟؟

إلي متى سيستمر ( الــ ياليت ) ويتحول واقعاً ويصبح ( بيت ) سؤال تردد كثيراً وبقي السؤال الأهم وهو هل يعلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز أن 70% من شعبه يسكن في بيوت مستأجرة وهل ماتم الوعد به من خلال مشروع ( وطني ) كبير يحل هذه المعضلة الكبيرة التي أصبحت الشغل الشاغل لكل الناس في بلاد ( النفط ( 500 الف وحده تم الإعلان عنها ولم تري النور حتى هذه اللحظة ما هي عوائق التنفيذ ولماذا كل أمر يحل أزمة للمواطن توضع في طريقة العراقيل والعقبات من المستفيد من هذا ؟؟

إن مسكن المواطن هو مسئولية الدولة وحق مشروع له كما هي الصحة والتعليم والطرق وباقي الخدمات التي من المفترض أن يكون توفرها أمراً مفروغ منه ؟؟

لقد آن الأوان لقيام مشروع وطني تقوم به الدولة بعيداً عن تجار العقار و( حيتان الأراضي ) الذين لا هم لهم الا حشر أنوفهم في كل مصلحة ومنفعة تقدمها الدولة للمواطن ؟؟

لقد أن الأوان لعزل هؤلاء عن كل ما يهم المواطن وما تقدمة الدولة وخاصة موضوع المسكن والتعاقد مع شركات عالمية بعيداً عن شغل ( الباطن ) الذي كشف المستور في العديد من المشاريع التي قام هؤلاء بتنفيذها عبر شركاتهم التي تدار بدون احترافية وبعيداً عن التخطيط الهندسي العالمي المعروف ؟؟

أن من حق المواطن امتلاك المنزل ( الملك ) فهو حق مشروع له بعيداً عن الواقع الذي يعيشه سوق العقار في المملكة العربية السعودية والذي يعتمد علي الجشع والاستغلال وتحميل المواطن فوق طاقته

أطلق المشروع يا خادم الحرمين الشريفين ليحل اكبر ( معضلة ) بتاريخ المواطن السعودي والتي جعلته لقمة سائغة لكل جشع وطماع أبناءك يستحقون ذلك يا خادم الحرمين الشريفين خصوصاً أن خير المملكة أدام الله عزها عم الجميع سواء في الداخل أو الخارج والله الموفق

عثمان الشلاش

أعلامي سعودي
http://burnews.com/articles-action-show-id-6262.htm


شكرا ً لك

[الحيمري]

البيت ملك ) ثم يرد المواطن ياليت ؟؟

إلي متى سيستمر ( الــ ياليت ) ويتحول واقعاً ويصبح ( بيت ) سؤال تردد كثيراً وبقي السؤال الأهم وهو هل يعلم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدا لله بن عبدا لعزيز أن 70% من شعبه يسكن في بيوت مستأجرة

[الحيمري]

متوسط قيمة المنزل في السعودية يعادل الدخل الفردي لـ 10 سنوات

الجمعة,20 يوليو , 2012 -00:00 00

قال المستشار الاقتصادي فادي بن عبدالله العجاجي ان مشكلة تملك السعوديين لمساكنهم ليست في قلة مصادر التمويل بقدر ما هي ناشئة عن التفاوت الكبير بين تكاليف بناء المنزل والمستوى العام للدخل الفردي.
واوضح انه في الولايات المتحدة يعادل متوسط قيمة المنزل متوسط الدخل الفردي لمدة ثلاث سنوات تقريباً، وفي الصين أربع سنوات تقريباً، في حين يعادل متوسط قيمة المنزل في المملكة متوسط الدخل الفردي لمدة عشر سنوات. وبالتالي لن تكون المنظومة المالية كالعصا السحرية التي تحل مشكلة الإسكان في المملكة. بل لابد أن يتزامن إقرارها مع مجموعة من القرارات والإجراءات والأنظمة المكملة لها لتخفيف حدة ارتفاعات أسعار العقار وتكاليف البناء في المملكة.
واضاف والعائق الحقيقي أمام المنظومة المالية لتنظيم السوق العقارية السعودية يكمن في عاملين رئيسين هما: ارتفاع أسعار العقار قياساً بمستوى الدخل، وانخفاض مستوى الادخار عند معظم الأفراد ، فمعظم الأفراد واقعين في مصيدة القروض الاستهلاكية لأغراض غير مبررة من الناحية الاقتصادية، بل إن البعض يقترض، ثم يفكر في الغرض من الاقتراض.
والأرجح أن لا يستفيد معظم الأفراد في الأجل القصير من إقرار المنظومة المالية لاسيما مع زيادة احتمالية تنامي الفقاعة السميكة في السوق العقارية. كما أن هناك خشية من أن يُبالغ الأفراد في توقعاتهم بارتفاع أسعار العقار ويفرطوا في طلب قروض تدخلهم في مقامرات غير محسوبة العواقب. وستنحصر الفائدة من المنظومة المالية على الأفراد القادرين على إصلاح أوضاعهم المادية خلال السنوات القادمة وزيادة مدخراتهم إلى مستويات تفوق 30% من قيمة المسكن الذي يرغبون في امتلاكه مع التأكيد على أهمية إدراك الأفراد لطبيعة التزاماتهم القانونية قبل توقيع عقود التمويل العقاري، أو الإيجار التمويلي، أو الرهن العقاري.
ومن أبرز القرارات والإجراءات التي قد تساهم في زيادة نسبة تملك المواطنين لمساكنهم هي أنظمة البناء فلابد أن تكون في صالح التكاليف، سواء المتعلقة بالتصاميم ومواد البناء، أو عدد الأدوار والارتدادات التي تتراوح ما بين 30 إلى 40% من مساحة القطعة السكنية.
ويجب ايضا تفعيل كود البناء الذي يوحد المواصفات الفنية للمنازل مثل أحجام النوافذ والأبواب التي تكلف عملية تصميمها لكل منزل الشيء الكثير.ومن القرارات تشجيع إنشاء المجمعات السكنية ووقف عمليات البناء العشوائية التي حولت معظم المواطنين إلى مقاولين، وكذلك نشر الوعي بين أفراد المجتمع ليتناسب تصميم المنزل مع احتياجات الأسرة الحالية والمستقبلية، ويكون في صالح تكاليف الإنشاء، والصيانة، والخدمات الأخرى كالكهرباء، والماء، وغيرها.