القوات الخاصة فرّقت تجمع البدون في تيماء بـ مسيلات الدموع وخراطيم المياه والهيليكوبتر
01-22-1433 10:24 AM
عاجل(الكويت)-
لم تكن جمعة أمس كسابقتها للبدون الذين تظاهر عشرات منهم بعد الصلاة في ساحة بجانب مسجد في تيماء بالكويت ، فالجمعة الماضية منحوا وقتا للتعبير عن مطالبهم ثم تم صرفهم دون أي تعامل أمني معهم، لكن ما حدث أمس كان مفاجئا حيث وبعد مفاوضات قصيرة وفي ظل تعالي هتافات للمتظاهرين مطالبة بحقوقهم هاجم رجال القوات الخاصة المتجمهرين بالقنابل المسيلة للدموع وخراطيم المياه ولم يتوقف الأمر على ذلك بل تمت مطاردتهم في شوارع تيماء والصليبية واعتقال ما يزيد على الـ 20 منهم، وتحول أحد شوارع المنطقة بالفعل الى ثكنة عسكرية من قبل عشرات من رجال القوات الخاصة بحثا عن المتظاهرين.
وكانت تيماء والصليبية قد شهدتا تواجداً أمنياً كثيفاً منذ صباح امس تحسبا لتظاهرات، واستنكر عدد من النواب السابقين والمرشحين لمجلس الأمة والناشطين تعامل الجهات الأمنية مع التظاهرة المحدودة للبدون وأكدوا ان تلك الطريقة تسيء لصورة الكويت في الخارج، خصوصا في ظل الأجواء الإقليمية والدولية التي تزخر بكثير من الأحداث، وقالت مصادر مطلعة ان طائرة هيليكوبتر شوهدت تحلق فوق المنطقة خلال الأحداث. وفي لفتة إنسانية توجه عدد من قياديي وزارة الداخلية يتقدمهم اللواء محمود الدوسري لتقديم واجب العزاء في أحد المتوفين في شارع بمنطقة تيماء تم إغلاقه بسبب الأحداث، وقد اعتذر اللواء الدوسري والقياديون عن إغلاق الطريق المؤدي إلى العزاء.
القوات الخاصة أنهت تظاهرة البدون بتيماء في «نصف ساعة» والقبض على 20 مشاركاً وإحالة بعضهم إلى أمن الدولة
وفي التفاصيل فقد أنهى رجال القوات الخاصة مظاهرة البدون التي انطلقت في ساحة تيماء بالجهراء بعد أقل من نصف ساعة على انطلاقها وتم القبض على 20 شخصا من المشاركين بها، وذلك بعد إغلاق المنطقة بالكامل والطرق المؤدية لها باستخدام آليات القوات الخاصة واستخدم رجال القوات الخاصة المياه والقنابل الصوتية لتفريق المظاهرة التي شارك بها نحو 500 شخص بعد صلاة الجمعة أمس، وكانت المظاهرة قد دعا لها عدد من الناشطين البدون طوال الأسبوع الماضي، فيما استنكر نواب أمة سابقون ومرشحون اسلوب تعامل رجال الأمن العنيف مع المشاركين في المظاهرة، والتي تخللها القبض على محررين صحافيين ومصادرة عدد من كاميرات بعض المصورين من بينها كاميرا الزميل محمد الخالدي التي قام رجال الأمن بمصادرتها.
وكانت آليات القوات الخاصة قد احتلت ومنذ الصباح الباكر من أمس الساحة الترابية في قطعة 2 في تيماء استعدادا للمظاهرة، وحضر الى الموقع الوكيل المساعد لشؤون الأمن العام اللواء محمود الدوسري ومدير أمن الجهراء بالوكالة اللواء ابراهيم الطراح والعميد علي ماضي من القوات الخاصة.
وبعد فض المظاهرة قام رجال الأمن والقوات الخاصة والمباحث بمطاردة بعض المشاركين بالمظاهرة والقبض عليهم واستخدام العنف غير المبرر أثناء القبض وبلغ عدد المعتقلين منهم حتى مساء أمس 20 شخصا أحيل بعضهم الى جهاز أمن الدولة للتحقيق.
هذا واستخدم رجال الأمن ولأول مرة الطيران العمودي لرصد بعض من يعتقد انهم المنظمون لهذه التظاهرة أو ممن شاركوا فيها وفروا بين المنازل.
وقام رجال القوات الخاصة يدعمهم رجال المباحث بتعقب بعض من فروا من المظاهرة حتى الى منازلهم التي لجأوا اليها، وشهدت قطعة 3 المحاذية لموقع التظاهرة اقتحام رجال القوات الخاصة لمنزلين والقبض على عدد من الأشخاص.
وكانت القوات الخاصة قد تمركزت أمس في الصليبية والأحمدي تحسبا لأي مظاهرات يقوم بها البدون تزامنا مع مظاهرة الجهراء إلا ان المنطقتين لم تشهدا أي تظاهرة عدا بعض التحركات البسيطة التي لم ترق لأن تتحول إلى مظاهرة.
وتعليقا على تعامل رجال الأمن مع المظاهرة، قال النائب السابق مسلم البراك ان الأسلوب القمعي والبوليسي تجاه البدون أمر مرفوض فهم لا يطالبون بأكثر من حياة كريمة وشعورهم بانتمائهم لهذه الأرض التي أحبوها ولم يخونوها فهم لم يخربوا ولم يتلفوا وبالتالي وفي ظل دولة المؤسسات فلا مكان للإجراءات القمعية أو الأسلوب البوليسي.
وأوضح النائب فيصل الدويسان: لا ألوم أي شخص من البدون يتظاهر في هذه المرحلة فقد ملوا الوعود، ورأوا بأم أعينهم ان الدنيا تؤخذ غلابا وعلى قوات الأمن ألا تزيد جراحهم باستخدام العنف حتى لا تكون ثمة ذريعة للمنظمات الدولية للتدخل من باب حقوق الإنسان، فعلى الحكومة اتخاذ خطوة عملية وسريعة وفاعلة في اتجاه الحل العادل لهذه القضية التي أساءت لوجه الكويت في العالم المتمدن والحر.
من جهته، أعرب النائب السابق عسكر العنزي عن أسفه الشديد إزاء سياسة وزارة الداخلية مع «البدون المستضعفين»، وقال: «إن تعسف الداخلية مع البدون معيب، واستخدام القسوة والغازات ضدهم لا إنساني، وتفرغ الوزارة للاعتداء عليهم بدلا من القيام بدورها الأساسي بتجنيسهم عبث».
وذكر عسكر ان التظاهر السلمي حق إنساني لا يجوز قمعه، ولابد من التعامل بحكمة مع البدون، إذ لديهم عذرهم في اعتصامهم السلمي للمطالبة بحقوقهم الإنسانية المشروعة، فهم أبناء الكويت، وقد افتدى آباؤهم تراب الوطن بأرواحهم، وقد اعتدي عليهم رغم ما قدموه للكويت من تضحيات ودفاع عن ترابها، ومن أعمال جليلة.
ومضى عسكر يقول: «البدون اضطروا لاستخدام حقهم في التجمع السلمي لشعورهم بالخذلان من قبل السلطتين بعد مماطلة الحكومة في الوفاء بما وعدت به».
وبين عسكر رفضه التام لإطلاق الغازات على الأسر او اقتحام بيوت الأسر الآمنة، وقال: «إن الغازات تتسلل الى البيوت مع الهواء، وتضر الأهالي من شيوخ وعجائز وأطفال، ممن تقتحم عليهم الأدخنة المستخدمة من قبل القوات الخاصة بيوتهم دون اقتراف أي ذنب، مشيرا الى ان العقلاء سبق ان حذروا الحكومة من تدويل قضية البدون».
من جانبه، قال د.ضيف الله ابورمية ان استمرار الحكومة بممارسة الضغط على البدون والمماطلة بحل هذه القضية الإنسانية سيزيد الأمور تعقيدا، واستخدام العنف ضدهم تهور حكومي سيسيء لسمعة الكويت الدولية.
أما النائب علي الدقباسي فقال: أسلوب قمع المطالبين بحقوقهم الإنسانية من إخواننا البدون استفزازي والمطلوب معالجة مشاكلهم بحسم وإنسانية. بدلا من المماطلة بشؤونهم.
فرز المطيري بدوره استنكر سياسة القمع البوليسي مع البدون قائلا انها لن تجدي نفعا وعلى الحكومة احتواء الوضع عبر حلول ناجعة.
أما المحامي نواف ساري فقال: نستنكر تعامل الداخلية بهذه الطريقة مع البدون، وعليها ان تدرك ان حوار العقل خير من حوار القوة وان العنف لا يولد إلا عنفا.
بدوره قال النائب السابق محمد هايف: ان أسلوب القمع البوليسي ليس حلا لقضية البدون التي طالبنا مرارا وتكرارا بعدم التضييق عليهم ويجب الإسراع بحل هذه القضية.
من ناحيته، قال النائب السابق فلاح الصواغ انه على رئيس الحكومة جابر المبارك التدخل لإيقاف أي انتهاكات والقمع الذي يحدث للبدون.
اما النائب السابق صالح عاشور فقال: حق التعبير عن الرأي والاجتماعات متاحة للجميع، ولا يجوز التعامل مع تجمع البدون بطريقة عنيفة فللمنازل حرمة لا يجوز هتكها، وعلى الحكومة وضع المشكلة على رأس أولوياتها فلا حل إلا بحل القضية والاحتجاجات في تزايد ان لم تحل المشكلة سريعا.
من جهته، قال النائب السابق د.جمعان الحربش: الحل الأمني لن يحل قضية البدون ولا بد من توفير الحياة الكريمة لهم.
بدوره، قال النائب السابق ناجي العبدالهادي: الكويتيون قلقون باستمرار ملف البدون، وصاحب السمو أمر بالتعامل والتعاون مع هذا الملف عن طريق الجهاز المركزي، وخلط الأوراق يزيد التعقيد بالنسبة للمستحقين مع رفضنا التام للتعسف الأمني مع هذه القضية والتجنيس العشوائي.
اما النائب السابق د.حسن جوهر فأكد في بيان له ان القمع والملاحقة واليد البوليسية لن تجدي في وقف مطالبة البدون بحقوقهم. وقال: ان وزير الداخلية يتحمل مسؤولية جر البلد من جديد الى حراك شعبي وغضب دولي وسيهرب بعدها كما هرب غيره، ونقول لرئيس الوزراء: هل هذه بداية العهد الجديد والنهج الجديد؟!
من جانبه، قال النائب السابق مبارك الوعلان: الصور التي وردتنا من الجهراء والتي ظهرت فيها القوات الخاصة داخل الأحياء للقبض على الشباب البدون والذين تظاهروا بشكل سلمي للمطالبة بحقوقهم المسلوبة أمر يسيء لنا أمام العالم ونحذر قيادات الداخلية من المساس بأي واحد منهم فهم أبناؤنا ولهم حق النصرة والدعم.
اما النائب السابق عدنان المطوع فقال: لا للتعسف واستخدام القوة ضد فئة ذاقت من الظلم والاضطهاد الكثير سئمت الوعود للحصول على أبسط مقومات الحياة، علما بأنه لم يمض وقت طويل على زيارة اللجنة الدولية التابعة للأمم المتحدة التي أبدت ملاحظاتها بالمخالفات تجاه البدون مما يتطلب منا تحسين صورة الكويت بالخارج وحل قضية تلك الفئة حلا جذريا.
من جانبه، قال النائب السابق عدنان عبدالصمد: قلنا مرارا وتكرارا ان مشكلة البدون ألغام موقوتة يجب على الحكومة العمل الجاد لحلها بصورة سريعة وجذرية قبل ان يسبق السيف العذل وتجاهلها أو التعامل الأمني معها لن يزيدها إلا تعقيدا.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبراهيم الشميلي
المفضلات