سبق
تشغل أسعار السلع مواطني المملكة، ورغم ذلك يرى كاتب أن وزارة التجارة لا ترغب في حل مشكلة ارتفاع أسعار السلع، وأن المشكلة في ازدياد، فيما يرفض كاتب آخر عقوبة السجن بسبب الشيكات، مطالباً بعقوبات بديلة.
كاتب سعودي: وزارة التجارة لا ترغب في حل مشكلة ارتفاع أسعار السلع
يرى الكاتب الصحفي صالح الشيحي في صحيفة "الوطن" أن وزارة التجارة، لا ترغب في تحديد أسعار السلع، مؤكداً أن المشكلة ستزداد، جاء ذلك تعقيباً على اقتراح مواطن بتحديد أسعار السلع وطباعتها على المنتجات، ومراقبة التزام التجار بهذا السعر، ففي مقاله "إشهار!" يقول الكاتب: "استوقفني أحد المواطنين قائلاً: لدي حل قاطع يضمن للجميع ضبط الأسعار.. يتم تحديد السعر مطبوعاً على السلعة من وزارة التجارة، فلا يستطيع التاجر مهما حاول أن يغير سعر سلعة مطبوع عليها، شريطة أن يكون لاصق السعر من وزارة التجارة، وبشعارها الرسمي، الوزارة هي التي تحدد اسم السلعة وسعرها ويتم لصق السعر على السلعة بشكل لا يقبل التعديل، تماماً كما تفعل الشركات العالمية حينما تحدد السعر وتطبعه فور خروج السلعة من المصنع أو الميناء إن كانت مستوردة! قلت له: لكن هذا الأمر بحاجة ليد عاملة تقيم الأسعار وتنظمها وترتبها وتطبعها! قال لي: هناك 500 وظيفة لدى وزارة التجارة، لو قامت الوزارة بتدريب هؤلاء على هذه العملية لارتاحت من هجوم المجتمع عليها، ثم ضع في حسبانك أن عمل هؤلاء كمراقبين لأسعار السلع لن يؤتي ثماره مهما كان الجهد، طالما أن السلعة لا تحمل سعرها الحقيقي المعتمد من الوزارة!"، ويعلق الكاتب قائلاً: "وعلى أي حال فاقتراح المواطن من الحلول الناجحة، لكن لا أحد يريد أن يتحرك.. لا أحد لديه "المزاج" لتنفيذ أي اقتراح يساهم في حل المشكلة.. ولذلك ستنمو المشكلة، وسيستمر صراخ الناس من ارتفاع الأسعار.. وما من مجيب، ويا للعجب!".
رد مع اقتباس
المفضلات