/
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
علل الرئيس اليمني انضمام بعضا من كبار قادته إلى المتظاهرين بأنهم " ركبوا الموقة " وذلك في مقابلة متلفزة بقناة العربية ليلة البارحة ، أثناء نطقه لتلك العبارة كان الطرف الآخر الذي يحادثني عبر الهاتف يستخدم نفس العبارة ؟! لم استوعب هذا التزامن الغريب ! !
/
ماهمّني هو من كنت أتحدث معه على الهاتف ، فهو يشرح لي ما جرى من "مقاول بناء " أثناء إستفساره من تقديره المبدئي للمبلغ المطلوب زيادته على قرض صندوق التنمية العقاري بموجب الزيادة الجديدة للقرض ، بعد أن أفاده قبل أشهر أن المبلغ المطلوب هو 450 ألف.. اخبره أن المبلغ المطلوب لازال 450ألف ريال ، رغم أن " محدّثي " لم يضيف شيئا على مواصفات منزله !! إلاّ أن المقاول علل سبب عدم تغيير المبلغ رغم ارتفاع مبلغ القرض بقوله " أن جميع تجار مواد البناء سوف يركبوا الموجه " أي موجة الزيادات على حساب المستهلك.
توجيه خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى فيما يخص رجال الأعمال " التجار " أعتقد أنه كفيل بأن يراجع هؤلاء التجار أوراقهم فيما يخص استخدام عادتهم في رفع الأسعار فور كل زيادة تخص المواطن ، ولكن يبقى هاجسي وهاجس محدّثي من يحاسب هؤلاء المقاولين ؟! وأغلبهم إن لم يكن جميعهم غير سعوديين ؟! لكي أكون منصف حتى شركات البناء السعودية يديرها والمتصرف بها أجانب. والإيعاز بلفظ " غير السعوديين " تم ذكره هنا لكي نبتعد عن مبدأ المواطنة والحرص على المواطن .
أعتقد أن سبب تسرّعهم في ركوب الموجة هو عدم وجود ضوابط لتسعيرة الأيدي العاملة لصعوبة تحديد أجور الايدي العاملة لإختلاف تخصصاتها ، ولكن أعتقد أنه من الممكن تحديد أغلبها . . فمثلا تحديد التسعيرة التالية :
بناء الطوب العادي [ متره كذا وكذا ]
الِمساحة " التلييس " [ متره كذا وكذا ]
العظم " أي البناء بدون كمالياته " مسطح بنائه بكذا وكذا
لخلقنا قاعدة واضحة يستطيع المواطن من خلالها إيجاد تصوّر واضح ومتابعة دقيقة لمحبّي امتطاء ظهر الموجة
/
فهل المقاول حِسبَه عسره وقاسية ؟ أم يأتينا من يقول له " ياعزوتي ترني اطرحك ثم اقسمك "
المفضلات