حزمة إنقاذ بقيمة 750 مليار يورو لضمان استقرار منطقة اليورو

**فرانسيسكا** · 10-05-2010 15:27

مساكم الله بالخير

بعد إحدى عشرة ساعة من المحادثات المكثفة توصل وزراء مالية دول الإتحاد الأوروبي إلى اتفاق على حزمة من الإجراءات المالية لضمان استقرار اليورو في الأسواق. وأعلن مسؤولون في الإتحاد أن حزمة الإجراءات تتضمن رصد 750 مليار يورو.

أعلن وزراء مالية دول الإتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي أنهم توصلوا إلى اتفاق بشأن حزمة من الإجراءات المالية تبلغ قيمتها 750 مليار يورو (964 مليار دولار) بهدف ضمان استقرار دول منطقة اليورو إزاء تقلبات الأسواق والمضاربات في أسعار العملات.

وحسب الاتفاق الذي توصل إليه وزراء مالية الإتحاد الأوروبي ليل الأحد/ الاثنين(09/10 مايو /أيار 2010) في بروكسل، فإن المفوضية الأوروبية ستساهم بـ60 مليار يورو، بينما سيكون على الدول الستة عشر الأعضاء في منطقة اليورو المساهمة بـ 440 مليار يورو في الصندوق. وأوضحت ايلينا سالغادو وزيرة المالية الإسبانية التي ترأس بلادها حاليا الإتحاد الأوروبي، أن حزمة الإجراءات المالية "تتكون من آلية لإدارة قروض إنقاذ ممنوحة من دول منطقة اليورو والمفوضية الأوروبية وتصل قيمتها إلى 500 مليار يورو". وأضافت سالغادو إن مساهمة صندوق النقد الدولي ستكون ب 250 مليار يورو.

وفي برلين قالت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل في تصريحات لها اليوم الاثنين أن حزمة الإجراءات المالية التي اتخذها الإتحاد الأوروبي ستمكن من " دعم اليورو وحمايته"، لكن ميركل شددت على ضرورة "معالجة المشاكل من جذورها من خلال تعزيز صرامة الموازنات المالية". وقالت إن " ما نقوم به هو من أجل حماية مال المواطنين في ألمانيا". وأضافت المستشارة الألمانية ان الاتفاق الذي تم التوصل إليه "ضروري" و"غير مسبوق في تاريخ الإتحاد الأوروبي واليورو".

خطوة أوروبية غير مسبوقة

يعد تحرك الاتحاد الأوروبي وتوصله إلى حزمة إجراءات مالية، برأي المسؤولين الأوروبيين خطوة غير مسبوقة وهي كافية لإنهاء شكوك الأسواق إزاء استقرار عملة اليورو في ظل تداعيات الأزمة المالية في اليونان.

وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي ريهن اليوم إن البنك المركزي الأوروبي قرر اتخاذ "إجراءات ملموسة" للدفاع عن منطقة اليورو وعن العملة الأوروبية تجاه المضاربات في الأسواق والحيلولة دون امتداد أزمة ديون اليونان إلى دول أخرى في منطقة اليورو. وردا على سؤال حول طبيعة هذه الإجراءات، قال إن البنك المركزي الأوروبي سوف يتدخل في السوق لشراء سندات خزينة من الدول وعمليا سوف يقدم قروضا للحكومات في منطقة اليورو. من جهته أشاد مدير عام صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس- كان بـ "الإجراءات الواسعة النطاق" التي أعلنها الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي لإعادة الاستقرار إلى منطقة اليورو. وقال شتراوس في بيان له صدر في أعقاب اجتماع وزراء مالية الإتحاد الأوروبي إن الإجراءات التي اتخذها الإتحاد الأوروبي" إجراءات قوية ستساعد على إرساء الاستقرار المالي والاقتصادي وعلى الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي العالمي".