ألغت وزارة العدل شرط وجود شهود للبيع ونقل الملكيات وإفراغ الأراضي في كتابة العدل الأولى، وقررت الاكتفاء بتقديم الهوية الوطنية للمواطنين والإقامة للأجانب على أن يبدأ العمل بذلك بشكل فوري.
و يتم تطبيق التنظيم في إفراغ قطع الأراضي في المخططات الحكومية والأهلية والإقرار بدمج العقارات وفرزها وكذلك رهنها لغير الصناديق الحكومية وتوثيق تقارير عقود الشركات والكفالة واستلام المبالغ والهبات.
كما يقضي بالاكتفاء بمعرف واحد حال كان محرما للمرأة مع ما يثبت هويتها ولكاتب العدل طلب معرفين إذا اقتضى الحال ذلك.
ويلزم التنظيم كتاب العدل بالشرح على الوكالة وسجلها في حالة وفاة الموكل أو فقدان أهليته بموجب صك يثبت ذلك صادر من المحكمة أو شهادة رسمية من جهة مختصة في حال الوفاة. وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن الإجراء الجديد الذي تم تعميمه أمس على مختلف كتابات العدل سيبدأ تنفيذه بشكل فوري.
رد مع اقتباس
المفضلات