مناقشة رئيس ديوان المراقبة العامة الأحد المقبل..
الرياض - عبد السلام البلوي:
أقر مجلس الشورى أمس الأحد تحمل وزارة الشؤون الاجتماعية كامل مصاريف رعاية المعوقين وتأهيلهم بما في ذلك الرعاية المنزلية وفق الضوابط التي تحددها الوزارة لمواجهة متطلبات الأجهزة التعويضية والتمريضية التي تعجز عن توفيرها أسر المعوقين.
ووافق المجلس على جميع توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب على تقرير الوزارة الأخير بما في ذلك التوسع في تنفيذ البرامج والمشروعات التي تعالج قضايا المجتمع مثل قضايا المرأة وحمايتها من العنف وما يترتب على الطلاق من آثار مدمرة على الأبناء والأسرة والطفل ودعم ميزانية الوزارة لتحقيق ذلك مع ترتيب هذه القضايا حسب أولوياتها ومن ثم تقديم برنامج عمل للمساهمة في حلها بما يكفل الأهداف المرجوة منها وأيضاً وافق على توصية لدعم ميزانية الوزارة مالياً وبالكوادر البشرية المتخصصة للصرف على الأيتام وبرامج الرعاية الاجتماعية والرعاية البديلة ودعم الأسر المنتجة، إضافة إلى التأكيد على قرار سابق لمجلس الشورى للنظر في صرف بدل مواجهة للباحثين في مكاتب الضمان الاجتماعي الذين تقتضي طبيعة عملهم إجراء البحث الميداني ومقابلة المستحقين، كما أكد المجلس على انشاء المجلس الأعلى للمعوقين.
من ناحية أخرى أعلن رئيس مجلس الشورى الدكتور آل الشيخ أمس حضور رئيس ديوان المراقبة العامة الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه تحت قبة الشورى الأحد المقبل لمناقشته حول أداء الديوان وما جاء في تقريره السنوي الأخير من معوقات ومقترحات وملاحظات على عدد من الأجهزة الحكومية.
ويتطلع رئيس ديوان المراقبة العامة إلى مساندة المجلس له لمعالجة معوقات الديوان التي ذكرها تقريره السنوي الأخير والذي أوضح أنه لازال ينتظر نظامه الجديد الذي رفعه للمقام السامي كما يتطلع إلى الموافقة على مشروعه ليطور هيكله التنظيمي بما يؤدي إلى دعم وتقوية الدور الرقابي للديوان في تحقيق الانضباط المالي والإداري والمحافظة على المال العام والتحقق من حسن استخدامه.
ومما يؤمله رئيس الديوان في المجلس تبني القرارات التي من شأنها إزالة العقبات التي تواجه أداء الديوان لعمله مثل عدم تعاون بعض الجهات المشمولة برقابته في تقديم المستندات والبيانات والمعلومات التي تتطلبها أعمال المراجعة وتأخرها في التجاوب مع ما يبديه الديوان من ملاحظات، والأخذ في مقترحه المتعلق بتفعيل التوجيه السامي لجميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة والقاضي بأن على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان الالتزام بالرد على ملحوظاته وإيضاح الإجراءات التي اتخذتها لتحصيل المبالغ التي أبدى الديوان ملحوظاته بشأنها خلال شهر من تاريخ إبلاغه.
وكان الفحص الذي أجراه الديوان للحسابات الختامية والميزانيات العمومية للأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة وكذلك الميزانيات العمومية للشركات التي تساهم الدولة في رؤوس أموالها بنسبة معينة، حسب تقرير الديوان - الذي انفردت بنشره الرياض في وقت سابق - قد كشف عن عدد من الملاحظات كان من أبرزها استمرار تضخم أرصدة العُهد واستمرار زيادة الأرصدة المدينة في عدد كبير من الشركات المشمولة برقابة الديوان، وأيضاً استمرار تضخم المخزون في كثير من الشركات الأمر الذي يؤدي إلى تجميد أموال طائلة وهو ما يؤثر سلباً على حقوق المساهمين والقيمة السوقية لأسهمهم وقدرة هذه الشركات على توزيع أرباح مجزية لحملة أسهمها.
ويرى ديوان المراقبة العامة في تقويمه لما تكشف له من ملاحظات ومخالفات خلال المراجعة المالية وتقويم الأداء للجهات المشمولة بالرقابة أن من أهم أسباب القصور عدم محاسبة المخالفين والمقصرين ومساءلتهم وفق الأنظمة ووجود ثغرات في بعض الأنظمة والتعليمات تسهل استغلالها في ارتكاب المخالفات إضافة إلى انعدام أو ضعف الرقابة الداخلية وعدم تفعيل دور إدارات المتابعة.
إلى ذلك استهل المجلس أمس مناقشة المشروع المقترح للنظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة وأقر قبل ذلك ملاءمة دراسة مشروع توطين وظائف عقود التشغيل والصيانة في المرافق الحكومية.
المصدر : جريدة الرياض
رد مع اقتباس
المفضلات