[align=CENTER][table1="width:100%;background-color:black;"][cell="filter:;"][align=center]


لاشك أن الموقف العربي و العالمي ازاء العدوان على غزة الأخير تصاعد بشكل
أحدث تغييرات في المواقف الدولية من اسرائيل ، تلك المواقف انعكست بشكل
سيء على الكيان الصهيوني في عدد كبير من الدول الأوربية والعالم فأصبح قادة
اسرائيل متهمين ومدانين بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينين المدنيين .

وهذا مابدا واضحاً حينما حاولت ليفني ايهام قادة الجيش أنها استطاعت اقناع
ميخيل موراتينوس وزير الخارجية الإسباني بضرورة تعديل القانون الإسباني
الذي يجوز فيه محاكمة مجرمي حرب إسرائيليين ومنع مثل هذه المحاكمات
إذا تقدم بها إسبان أو منظمات غير حكومية. فقد تبين أن قضاة المحكمة
الذين ينظرون بقضية رفعت ضد المسؤولين عن قتل تسعة أطفال فلسطينيين
في قطاع غزة عام 2002 ما زالوا يصرون على استدعاء المتهمين الإسرائيليين
ومن بينهم: بنيامين بن أليعيزر وزير الدفاع في ذلك الوقت
وآفي ديختر قائد الشاباك جهاز الأمن السري الداخلي
ورئيس الأركان السابق الذي كان قائداً لسلاح الجو في ذلك الوقت
دان حالوتس وكذلك رئيس الأركان موشيه يعالون للمحاكمة.

تلك الحملة قد تفاقمت بعد أثناء وبعد مقتل مايزيد عن 500 طفل فلسطيني
خلال العدوان الأخير على قطاع غزة إلى الحد الذي جعل من ليفني تقوم
بتعيين عدد متزايد من المختصين اليهود الاسرائيليين بالقانون الدولي
لإبعاد قادة اسرائيل عن حضور المحاكمات واسقاط تلك التهم عنهم
وبالتالي منع المحاكم من استدعائهم .


في حين برزت منظمات غير حكومية في العالم العربي تطالب بمحاكمة
قادة الجيش الاسرائيلي عن جرائمه و بالتالي تساهم في عرض جرائم
الحرب الاسرائيلية في خطوة منها لمنع الدول الاوربية من تعديل قوانينها...

فمن المعروف أن بلجيكا قامت بعدة إجراءات قضائية لتجاوز محاكمة شارون فيما
فرضت على محاكمها الامتناع عن محاكمة اي مسؤول لا يزال على رأس عمله حتى
لو أدين بجرائم حرب .

والآن يخشى أن تنجح اسرائيل في الضغط على اسبانيا ودفعها لتجنب هذه الاستحقاقات
لجهة محاكمة مجرمي الحرب في قوانينها فيصبح لدينا بلجيكا و اسبانيا وقد تتبعهما دول
أخرى لديها مثل هذه الاستحقاقات في قوانينها.

وعلى مشارف اقتراب انعقاد مؤتمرين الأول بعنوان
مناهضة الأبارتايد (التمييز العنصري) الإسرائيلي ،
أما المؤتمر الثاني بعنوان دوربان الثاني لمناهضة العنصرية أعلنت اسرائيل
مقاطعة مؤتمر دوربان الثاني كونه امتداد لـ مؤتمر دوربان الأول الذي أدان اسرائيل
بالعنصرية..
وبعد العدوان الأخير على قطاع غزة سيكون بالامكان عرض الشواهد و الأدلة التي
تدين ارتكاب اسرائيل لجرائم حرب ضد المدنيين وعلى نظامها العنصري ..
مما يقود الى فرض المقاطعة على اسرائيل وإدانتها ومحاكمتها .

في الوقت نفسه ومع الموقف العربي العاجز عن اتخاذ اجراء بمقاطعة دولة الارهاب
و الصهيونية وما صدر عنها لم يكن سوى أصداء الشعوب التي كانت تشعر بالغضب
و الغليان في الشارع العربي أمام مناظر الوحشية والتدمير فكان قرار بتجميد العلاقات
ذلك القرار الذي لن ولن يثمر عما يتمناه العالم الاسلامي العربي ..

والسؤال المطروح وبعد كل ذلك هل ستتمكن القوانين الدولية من إدانة ومحاكمة قادة
الجيش الاسرائيلي أم أن هناك فبركة ستحاك وراء الستار ومن تحت الطاولات لإرضاء
الكيان الصهيوني ونحن في عالمنا العربي هل سوف نساند القوانين الدولية أم ستكون
قراراتنا مجرد حبر على ورق...!!


[/align][/cell][/table1][/align]