الحمدُ للهِ والصلاةُ والسلامُ رسولِ اللهِ ...
وصلني من مجموعةٍ بريديةٍ رسالةٌ رأيتُ من المصلحة نشرها ، ليعلم الجميعُ أن صحفنا يتحكم فيها شرذمة يريدون لبلادنا الظهور بالمظهر الضعيف المدان ، والمصدق لما ينشر أو يقال عنها ، وعندما ينبري أهل الغيرة على بلادنا يُمنعُ ردهم بدون إظهار الحجة لسبب المنع .
كلنا يعلم ما تقيأت به لجنة في الأمم المتحدة عن المرأة السعودية ، وطار المنافقون بذلك التقرير ، بل وصل الحال بكاتبة - عاملها الله بعدله - بأن تتبجح وتحرض تلك المجامع الغربية على بلادنا بقولها : " «ان السعودية وقعت مواثيق عام 2000 وهي ملتزمة بهذا الاتفاق، ويحق لهم محاسبة أي دولة لم تلتزم بذلك» .
أرأيتم كيف ينشر هذا الكلام في صحف البلاد من غير حسيب ولا رقيب عليها ، وكلامها لا شك ولا ريب تأليبٌ وتحريض واضح ضد بلادنا .
ولعلي أكتفي بعرض الرسالة التي وصلتني ، وسيظهر لكم مدى التضامن مع الأمم المتحدة ، والوقوف في خندق واحد مع الأمم المتحدة ضد بلادنا .
والأسئلة المطروحة :
1 - من وراء منع نشر التقرير ؟!
2 - لماذا هذا المنع لمن يريد الدفاع عن بلاده ؟!
إنني أخشى أن تكون صحفنا عاملا مساعدا لتمكن الغرب من بلادنا ، وفرض أجنداة الغرب بالقوة ، وبالقوانين الدولية التي يطبقونها على من أرادوا ، ويمنعونها عمن يريدون .
إن الوقوف في وجه هذا العبث الإعلامي ، والقمع الفكري له آثاره السيئة على بلادنا إذا لم يتدراك الأمر .
صورة للأمير محمد بن نايف - حفظه الله - .
وإليكم الرسالة كما وصلتني .
عندما يصبح الموضوع بائتا يصعب نشره
للفائدة في تحليل الحراك الإعلامي وموجهاته في إعلامنا بعيدا عن السياسة الإعلامية لبلادنا حفظها الله من كيد الكائدين ومكر الماكرين - أحببت أن أطلع السادة والسيدات من مجموعتنا البريدية الموقرة بما جرى لي هذا الأسبوع بشأن موضوع قرار لجنة الأمم المتحدة ( مضمونه حقوق المرأة والشواذ من وجهة علمانية ليبرالية ) الذي يعد أحد منتجات ذراع العولمة الفكرية العلمانية ، المتسللة من تحت إبط منظمة الأمم المتحدة أثناء وضع الصهيونية العالمية ذراعها من وراء المذكورة في خطوات زعم كثيرون أنها تسير نحو الامبراطورية الأمريكية كما يسير الليبراليون العرب نحو الشرق الأوسط الكبير!
------------
اتصل بي بعيد المغرب من التاريخ أدناه ، صحفي كريم ( ليس صديقنا د. عبد العزيز قاسم ) ، في صحيفة من صحفنا المعروفة ، وسألني عن قرار الأمم المتحدة بشأن النساء في السعودية ، طالبا تعليقا عليه ، لنشره .. كنت في مجلس عائلي ، فقلت له : دعني أرسل لك ما يتيسر من جواب مكتوبا ، حتى يكون أكثر دقة ولا سيما أنني أريد أن أضمِّنه شيئا من لغة الأرقام .. قال : أرجوك ، أريده مستعجلا لأضمِّنه في تقرير أُعده الآن عن الموضوع ، فوعدته أن أرسله له بأسرع وقت ممكن ؛ لأهمية الموضوع ، ولزوم الجواب في مثل هذه الحال ، وحين عودتي للمنزل بعيد العشاء ، كتبت الجواب على ما أورد من أسئلة و أرسلته إليه .. قرأ ما كتبت ووعد بنشره ، لكنه فوجيء بأن أصحاب القرار في الصحيفة امتنعوا عن نشر أي مناقشة لقرار اللجنة إياها مع أنه موجه ضد بلادنا ومكونات وطننا دينا وثقافة !
وتنفيذا لذلك امتنعت الصحيفة - للأسف الشديد - عن نشر التقرير بكامله مع ما احتواه من آراء مهمة ومناقشة قوية من عدد من الحقوقيين : الشرعيين والقانونيين على ما ذكره لي ذلك الصحفي الكريم ، بما فيه ما كتبته أدناه .
السؤال : لماذا يا ترى مثل هذا القرار ؟ ولمصلحة من ؟
والجواب : لست أدري ، ولماذا لست أدري ؟
لأن أعمال السيادة في إعلامنا فوق ما يتصوره المواطن المبني للمجهول وإن شئت فقل : الذي لا محل له - في حرية الصحافة وانفتاحها المزعوم - من الإعراب ..
وإليكم ما كتبت دون أي تعديل :
لولا أصحاب العرائض ومن يساندهم من أدعياء تحرير المرأة لما تجرأت لجنة الأمم المتحدة على مخالفة ميثاقها بمثل هذه التقارير !
تدخل الأمم المتحدة في الشؤون الداخلية لبلد إسلامي تحظى فيه المرأة بمكانة يغبطها عليه كثير من نساء العالمين ، ما كان له أن يكون لولا كثرة الصخب التغريبي والعرائض المتوالية التي يقدمها إلى الأجانب أدعياءُ تحرير المرأة من بني جلدتنا ، الذين ثبت فشلهم في إقناع المسلمات العفيفات الحرائر الشريفات بدعاواهم المستوردة .
وما يجب أن تلتفت له لجنة الأمم المتحدة أن منطلقاتها العلمانية الليبرالية بشأن المرأة وحقوقها مرفوضة في العالم المحافظ وخاصة العالم الإسلامي ؛ لأنه ينطلق من مفهوم خاطئ لفلسفة نظرية الحق ، ولذلك رفضته الدول الإسلامية والفاتيكان في أكثر من مؤتمر ، فمفهوم العدل ومفهوم القوامة ليس هو المفهوم الغربي الذي كانت تباع فيه الزوجة في بريطانيا أو تمنع فيه المرأة من التملك في فرنسا إلى وقت ليس بالبعيد ؛ فالقوامة نظام إسلامي اجتماعي له ضوابطه وتحفظاته على تصرفات الرجال وأخطائهم في حق النساء ؛ ومن هنالم أستغرب نتيجة التصويت التي جاءت في موقع سبق ، والذي كان السؤال فيه كالتالي : هل توافق(ين) تقرير الأمم المتحدة تجاه المرأة السعودية ، والذي أوصى بإعطائها حقها من خلال قيادتها للسيارة ؟ حيث أجاب أكثر من95% من أكثر من 26 ألف مشارك – إلى هذه اللحظة - باختيار : لا أوافق بتاتا وأرفضه بشدّة ! مع تضمن هذا السؤال موضوع قيادة المرأة للسيارة ! وهو موضوع فقهي أقل شأنا من قضية المساواة التي ترفضها ثوابت المسلمين ، وحقائق الواقع عند غيرهم .
أما ثوابت المسلمين فإنَّ من القواعد المعلومة في الإسلام أنَّ أحكام الشريعة المتعلقة بالذكر والأنثى تنطلق من مبدأ العدل، كبقية أحكام الشريعة الإسلامية؛ فهي ليست مبنية على ما يعرف بالمساواة كما يروِّج الآخرون، لأنَّ المساواة في غير مكانها ظلم يُرفع ، وليس مزية تُطلب .
ومبدأ العدل يعني : المساواة في ما تجب فيه المساواة ، والتفريق فيما يجب فيه التفريق ؛ مراعاةً للاختلاف في حال وجوده ، ومراعاةً للفروق التي لا تنكر بين كلٍّ من الرجل والمرأة . فلا يطالب الرجل بما ليس من شأنه كالحمل والولادة ، ولا بما لا يحسنه كالرضاعة ورعاية الأبناء ؛ ولا تطالب المرأة بما ليس من شأنها كصلاة الجماعة ، والنفقة على الأولاد مع قدرة الزوج مثلا ، ولا بما لم تهيأ له كالقتال في الحرب ، والقيام بالأعمال الشاقة في طلب الرزق مثلا .
ومن المؤسف أن تقرير لجنة الأمم المتحدة اشتمل على جرأة غريبة في تمرير العفن الغربي بمطالبته بحقوق للشواذ في بلد إسلامي ، وهو جهل مطبق بأبجديات الثقافة الإسلامية والعربية ! حقا إنه أمر يدعو للأسف والأسى على مستوى الانحطاط في مبادئ هذه اللجنة .
وأما حقائق الواقع عند غيرهم فأوضحها في نقطتين : الأولى : من الناحية القانونية : فأين المساواة في بلاد الإفرنج التي تُستجدى ؟! هل في مواد دساتيرهم أي نصٍّ على أن المرأة يجب أن تساوى بالرجل في أهم الأمور ، بمعنى أن يكون لها نصف ما يمنح للرجال من حقوق سياسية مثلا ؟ أين النص القانوني الذي يبين حق النساء (نصف المجتمع - والإحصائيات تثبت أنهن أكثر ، فهم لم يعدلوا معهن حتى في نسبة عددهن إلى الرجال) في نصف مقاعد المجالس النيابية والبرلمانات المنتخبة وغير المنتخبة ؟ وأين النص الذي يجعل منصب الرئيس أو رئيس الوزراء ، محل التداول القانوني بين الرجل والمرأة ، ويكون منصب النائب بالتداول العكسي مثلا ؟
الثانية : من جهة الواقع . فيكفي أن نتساءل : كم نسبة النساء في البرلمانات الغربية الديمقراطية ، بل : كم عدد النساء في تلك البرلمانات ؟ ولماذا هي هكذا ؟ ولماذا تعطى نسبة أقل من مرتب زميلها (الرجل) في العمل في أمريكا مثلا ! مع أنَّهما يحملان نفس المؤهل ويقومان بنفس العمل ! وقد تحدث الكاتب الأمريكي الشهير مايكل مور عن حقيقة المساواة بين الجنسين في بلده (الولايات المتحدة الأمريكية) بلغة الأرقام الصارخة ، ومما جاء في كلامه أنه : "لم توضع امرأة واحدة على بطاقة الاقتراع الأساسية للأحزاب لمنصبي الرئيس ونائب الرئيس في عشربن من واحد وعشرين انتخاب وطني منذ العام 1920 - يوجد حالياً خمس نساء فقط في منصب حاكم ولاية من خمسين ولاية . - تشكل النساء 13 بالمائة فقط من المقاعد في الكونغرس . - 496 من أكبر 500 شركة في أمريكا تدار بواسطة رجال . - أربع فقط من أهم واحد وعشرين جامعة في الولايات المتحدة تدار بواسطة نساء . - أربعين بالمائة من كل النساء المطلقات بين الخامسة والعشرين والرابعة والثلاثين من أعمارهن يعشن في الفقر . - يبلغ متوسط أجر النساء 76 سنتاً مقابل كل 1 دولار يكسبه الرجال مما ينتج عنه خسارة ما يزيد عن 65,133 دولار عن العمر بأكمله . - حتى تحصل على نفس الراتب الذي يحصل عليه نظيرها الذكر ، يجب على المرأة أن تعمل طوال العام إضافة إلى أربعة أشهر أخرى " انتهى كلام مايكل مور .
باختصار : إنَّها الفطرة ، وإن شاءوا فليقولوا : إنها القانون الطبيعي ، الذي جعله الله في أرضه ، وهو عند القوم يعد مصدرا من مصادر التقنين .
وأختم بالقول : إن الصراخ العربي بدعوى تحرير المرأة لم يتعرض لمشاكلها الحقيقة في الواقع الاجتماعي في إطار المخالفات الشرعية الحقوقية ! بل وجدنا منهم من ينكر إقامة أهل الخير والصلاح مكاتب استشارية مجانية مصرحة رسميا ، لحل الخلافات العائلية ، ويصف ذلك بأنه تدخل من الدعاة في كل شيء ! والله تعالى أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله .
وكتبه / سعد بن مطر العتيبي .
الرياض 24/1/
رد مع اقتباس
المفضلات