ابشركم فرجه ربي
نشرة جريدة الجزيره هذا ليوم الاثنين
أعضاء المجلس البلدي بحائل يرفعون الشكر للقيادة الحكيمة لحفظها مصالح المواطنين
60 ألف مواطن ومواطنة على قوائم انتظار منح الأراضي البلدية
حائل - عبدالعزيز العيادة وحمد الغصوني :
رفع أعضاء المجلس البلدي بمدينة حائل أسمى آيات الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السموالملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام بمناسبة صدور قرار ولي العهد الأمين الموجه لمعالي وزير العدل والذي نص على عدم سماع إنهاء أحد المواطنين الذي ادعى ملكية الأرض الواقعة بالقرب من منتزة مشار الطبيعي شمال مدينة حائل وهي الأرض التي تسببت بتأخر المنح لحوالي الفي مواطن في حائل وتنازع أطراف القضية فالطرف الأول أمانة حائل وأعضاء المجلس البلدي مؤكدين بأنه ضمن أراضي الأمانة والطرف الثاني أحد المواطنين الذي يشير إلى أنه يملك صك أرض بها.
وقد أعرب أعضاء المجلس البلدي عن شكرهم لصاحب السموالملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشئون البلدية والقروية وصاحب السموالملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السموالملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وصاحب السموالملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة وأكد أعضاء المجلس البلدي بمدينة حائل أن إعادة أرض مشار لأمانة منطقة حائل سيسهم في تقليص قوائم الانتظار التي تجاوزت (60) ألف مواطن ومواطنة كما سيسهم في دعم الحركة الاقتصادية للمنطقة خاصة وأن الأرض تتمتع بموقع مميز جداً ونظراً لأهمية إيضاح الحقائق بشكل كامل تنشر (الجزيرة ) نص الأمر :
رقم الصادر 5095/م
تاريخ الصادر 7/6/1428هـ
صاحب المعالي وزير العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نشير إلى خطابي الوزارة رقم 18/40483/26في 24/8/1426هـ ورقم 1311/37 في 20/1/1427هـ ونبعث لكم نسخة برقية وزارة الشئون البلدية والقروية رقم 20938 في 26/3/1428هـ ومشفوعاتها ونسخة برقية سمو وزير الداخلية بشأن طلب(...) المواطن حجة استحكام على أرض شمال مدينة حائل مساحتها ثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثمانية وسبعون متراً مربعاً مدعياً بالشراء من مواطن آخر والذي يدعي بأنها آلت إلى والده بالشراء المثبت بالصك رقم 45 في 15/6/1384هـ وأساس ملكيتها إقطاع للبائع الأول من سمو الأمير عبدالعزيز بن مساعد رحمه الله عام 1374 هـ وسبق أن صدر الأمر رقم 4/ب/ 42813في 20/8/1425هـ بشأن التماس المواطن الأول تأييد تملكه لتلك الأرض وقضى الأمر بإحالة الموضوع إلى المحكمة المختصة للنظر فيه وإذا توجهت الدعوى على جهة حكومية فلا مانع من سماعها ولمن له معارضة من الجهات الحكومية أو الأفراد التقدم بها للمحكمة والعبرة بما يتقرر شرعاً ويكتسب القطعية وأداء القبيلة الأخرى بتلك الأرض وتتضمن الأوراق ما ذكره فضيلة ناظر الإنهاء من إنه بدراسة طلب المواطن الأول الصادر بشأنه الأمر سالف الذكر وجد مطابقاً لما تقدم به المواطن الثاني وما أشار إليه المفتش القضائي الذي تم تكليفه بزيارة المحكمة العامة بحائل لبحث الموضوع من أن الأرض مدار البحث ليست بيد المواطن مدعي ملكيتها وإنما هي بيد أمانة منطقة حائل وما أوضحته وزارة الشئون البلدية والقروية من أن الأرض المشار اليها أرض حكومية خالية من الإحياءات وأنه يوجد عليها المخطط المعتمد برقم (1302) الذي سبق أن تصرفت أمانة منطقة حائل بأراض منه وأفرغت لأصحابها بموجب صكوك شرعية كما يشتمل الموقع على الأرض المسلمة لنادي الطائي وموقع محطة محروقات مؤجر على أحد المستثمرين ومبان للإسكان الخيري وأنه سبق أن أوضح فضيلة رئيس محاكم منطقة حائل المساعد في خطابه رقم 2/294 في 2/2/1425 هـ أن الصك رقم 45في 15/6/1384هـ الذي يدعي المواطن المذكور بموجبه لم يصدر من المحكمة ولا من أحد قضاتها كما أنه لا يحمل ختماً رسمياً يدل على صدوره من إحدى محاكم المملكة أو كتابات العدل وأنه جرت محاولة تطبيقه على الطبيعة وقد تعذر ذلك لعدم تطابق الأطوال المحددة مع الحدود ولعدم وضوح المعالم المحددة على الطبيعة وما أوضحته وزارة الداخلية بخصوص ادعاء قبلية (000) بالأرض مدار البحث من أنهم إنما يدعون أنها تعود لهم بحكم الاختصاص القبلي والعرف السائد بالمنطقة.
ونرغب اليكم مايلي :
1- إبلاغ المحكمة المختصة بعدم سماع إنهاء المواطن على أرض مدار البحث مادامت ليست تحت يده وإفهامه أن له - إن رغب -إقامة الدعوى على من بيده العين واذا توجهت الدعوى ضد جهة حكومية فلا مانع من سماعها تمشياً مع الأمر رقم 4/ب/42813 في 20/8/1425هـ المشار إليه والعبرة بما يتقرر شرعاً ويكتسب القطعية
2- صرف النظر عن مطالبة قبيلة ( ...) بتلك الأرض ولهم التقدم للبلدية المختصة بطلب منحهم في المخططات المعتمدة وفقاً للتعليمات
وقد تم تزويد كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية بنسخة من هذه الأمر للاعتماد .. فأكملوا ما يلزم بموجبه .
سلطان بن عبدالعزيز - نائب رئيس مجلس الوزراء
رد مع اقتباس
المفضلات