[align=center]بعد مطالعة عميقة و مستوفية لمقالات هذا القسم و خاصة المقال الأخير لكاتبنا المبدع محمد الشمري

امتلئ رأسي بالهواجس و بالتساؤولات و فاض المداد الى خارج المحبرة و صار من الضرورة بمكان

أن أكتب ولو أن الاحوال حالياً لا تسمح ولكن يبقى هذا المكان افضل وسيلة لتفريغ الشحنات جميعها

تحت عنوان السلطة و القانون ...

و العنوان منبثق من مقالة الكاتب محمد الشمري حينما عرض باسهاب سهل جداً عن انتهاء الفترة الرئاسية

للرئيس الفرنسي جاك شيراك مخلفاً من وراء مقالته مليون سؤال ؟!!

احدها هل يخضع الرؤساء في فرنسا للقانون و هم السلطة العليا و هم من ينظمون القوانين جميعها

وهل يرون انفسهم فوق القوانين أم هم سواسية مع شعوبهم امام القانون ؟

وهل يسمح الرئيس الفرنسي المنتخب للشعب بالانسحاق تحت مسمى قوانين بينما هو مستثنى من

كافة القوانين المدنية و التشريعية و السماوية .

هل هناك تناقضات مابين خطابات الرئاسة في تلك البلاد ومابين الواقع الفعلي الذي يعيشه المواطن

الفرنسي ؟


وهل هناك دلالة معينة تفيد على السلطة تجهل القوانين برمتها و ماتنادي به من دولة الحرية و الديمقراطية

و القانون ..إلا شعارات لاكتساب ميزات بصرف النظر عن المسؤوليات .

وقد يسأل سائل هل نقيم مقارنة مابين العالمين العربي و الغربي ،،، قد يكون هذا و لأكثر من سبب ...

ففي المقال الأول ركز الكاتب على انتفاعات الرئيس شيراك وهي شقة سكنية و مبلغ يقدر بمليون يورو

و أكد على أن العملية الانتخابية و المؤسسة الديمقراطية في فرنسا تمارس حقوقها و تعلم واجباتها

لذلك هي تسير مثل دقات الساعة .

كما ألمح الكاتب على بعض الأنظمة الجمهورية في بلداننا العربية و التي ناقضت مفهوم الانتخاب الجمهوري

الى مفهوم انتخاب وراثي .

وإني بعد ذاك العرض و السرد أسارع بالسؤال ما شأن القانون و السلطة في فرنسا وفي بلداننا العربية

حيث من المؤكد أن السلطة اعتبارية فوق القانون بكل شيء حتى في عملية الترشيح و الانتخاب و


الممارسة للحياة الدستورية .

إني لا اريد اجراء مقارنة مابين السلطة و القانون مابين عالمين فالكفتين غير متعادلتين و إن تعادلت

ولكن كل كفة محتواها مختلف ...

وما تلك المقدمة إلا تمهيد حول السلطة و القانون في العالم العربي فمن الذي سوف يتابع .... [/align]