الرياض 4 محرم 1428 ه الموافق 23 يناير 2007 م واس
أوضح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبد الله يماني بأنه تم الرفع للمقام السامي بمشروع نظام الشركات الجديد تمهيداً لاستصدار المرسوم الملكي بإقرار مشروع النظام .
وقال معاليه // نظراً لمرور وقت طويل على نظام الشركات ولاتساع الحركة التجارية وتنوعها ، فقد حرصت الوزارة على تطوير وتحديث أحكام نظام الشركات لتواكب النمو المضطرد في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني والتفاعل المستمر بين المنشآت التجـارية والصناعية وغيرها وتجدد المتغيرات التى تتفاعل معها وتؤثر فيها والتى منها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وإنشاء الهيئة العامة للاستثمار . وهيئة المدن الصناعية وهيئة السوق المالية وإنشاء مجلس حماية المنافسة. وللدور المتنامي الذى تؤديه الشركات في خدمة النشاط الاقتصادي والذى يعكس التزايد المستمر في أعدادها // .
واضاف معاليه // لقد صدر نظام الشركات في عام 1385هـ بالمرسوم الملكي رقم ( م / 6 ) وتاريخ 22 / 3 / 1385هـ وكان الهدف من إصداره وضع نظام شامل للشركات يوضح الأحكام الواجبة الأتباع في تأسيسها وفي مزاولة نشاطها وعند انقضائها وتصفيتها .
واستعرض معاليه أبرز ملامح مشروع النظام الجديد وتنظيم أوضاع الشركات على النحو التالي. .
. . تم تعديل المادة الثانية منه وذلك بحذف الشركات ذات رأس المال القابل للتغيير والشركة التعاونية .
. . تم إضافة مادة جديدة لمعالجة موضوع أسماء الشركات وحذف المواد المتعلقة بهذا الموضوع من النظام الحالي.
. . تم تحديد عمر الشريك المتضامن بألا يقل عن ثمانية عشر سنة ، كما لا يجوز تعيين المدير في عقد الشركة ويعين بقرار مستقل سواءً كان المدير شريكاً أو من غير الشركاء.
. . تم تعديل رأسمال الشركة المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام وتحديد الحد الأدنى المسموح بطرحه ،وتخفيض قيمة السهم الاسمية إلى ريال واحد .
. . الشركات المساهمة المقفلة لا يتم مطالبتها بتقديم دراسة جدوى اقتصادية وتم تحديد رأسمالها.