لم يكن خبر حل مجلس الامة بمفاجأة على الشعب الكويتي ، بل كان متوقعاً بعد التطورات المتسارعة حول قضية تقليص الدوائر الأنتخابية كبداية للأصلاح والقضاء على الفساد .
وقضية الدوائر ليست وليدة تلك اللحظات التي بدأت بها الأزمة بين البرلمان والحكومة ولكنها مطروحةٌ
في برنامج الحكومة السابقة التي كان شعارها الاصلاح ، والتي تبنته الحكومة الحالية .
قامت الحكومية بتشكيل لجنة وزارية لتقديم تصورها حول مسألة الدوائر الأنتخابية ومعالجة المثالب والسلبيات التي تشوبها وخرجت اللجنة بعد أكثر من ست أشهر بتصورها بأن " الخمس دوائر " هي الافضل كمدخلٍ للاصلاح ، وتكون تصورها على أكثر من 150 ورقة عالجت السلبيات والمثالب التي تشوب 25 دائرة الحالية ، بل وعالجت حتى الشبهات الدستورية لها .
غالبية أعضاء مجلس الامة أعلنوا عن موافقتهم لتصور الحكومة ولكن هناك من لا يريد للأصلاح أن يبدأ وهناك من هو مستفيد من الوضع الحالي من النواب وهناك أيضاً من هو مستفيد من الوزراء الامر الذي وجدت الحكومة نفسها في مأزقٍ بين الرغبة في الاصلاح وبين محابات من هم محسوبين عليها من النواب فتقدمت بمشروعٍ آخر بعشرة دوائر الذي عارضه النواب المستقلين وهم من النواب المحسوبين على الحكومة في مواقفهم فطلبوا أحالته الى المحكمة الدستورية الذي وافقتهم الحكومة عليه الأمر الذي تسبب في خلق الأزمة وحل المجلس .
الحقيقة أن الحكومة هي من وضعت البلد في هذه الازمة ، بل هي وضعت نفسها في هذا المطب الذي وصل الى خروج الشارع الكويتي بكل فئاته من طلبة ومثقفين وسياسيين وغيرهم للمطالبة بالاصلاح وتعديل الدوائر الامر الذي وجدت نفسها أمام مشكلةٍ لا يمكن حلها الى برفع الامر الى أمير البلاد لتفعيل المادة 102 من الدستور وحل مجلس الامة .
أذا كان مشروع تعديل الدوائر مشروع حكومي ، والخمس دوائر كان من أخراج اللجنة الوزارية المشكلة من قبل الحكومة ... أذن لماذا تلغي اللوم على من دافع عن مشروعها وهي من تخلت عنه بغمضة عين ؟؟؟؟
وسلم لي على الأصلاح يا بسطويسي .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متعجب
المفضلات