نقل عن مسؤول سعودي قوله إن المملكة ستبدأ قريبا محادثات بشأن الاستثمار الخاص في قطاع الكهرباء للمساعدة في تمويل برامج توسعته التي تصل إلى 90 مليار دولار، وهي خطوة جديدة نحو خصخصة القطاع بصفة عامة.
وقال فريد زيدان مدير هيئة الخدمات الكهربائية التي أنشئت في نوفمبر/ تشرين الثاني في خطوة أخرى لخصخصة قطاع الكهرباء إن السعودية جادة في هذا الشأن، وأعلن عن بدء سلسلة من المفاوضات مع شركت عالمية ومحلية للاستثمار في قطاع الكهرباء بعد موسم الحج الذي يبدأ في منتصف الشهر الجاري.
ونقلت صحيفة عكاظ قول المسؤول إن المملكة تبحث عن مستثمرين للمشاركة في قطاع الكهرباء ومنافسة الشركة السعودية للكهرباء. وأسست الشركة السعودية للكهرباء في عام 1999 في إطار تحرك لإعادة هيكلة القطاع بدمج أربع شركات كهرباء منيت بخسائر لسنوات مما دفع الدولة للتدخل لإنقاذها.
وتسعى المملكة جاهدة لمواكبة نمو الطلب على الكهرباء الذي يتوقع أن يرتفع بنسبة 150% في الفترة من عام 1999 إلى 2023. وتقدر المملكة احتياجها استثمارات تصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2023 وتخصص نسبة 54% لتوليد الكهرباء و29% لنقلها و17% لتوزيعها.
وقال زيدان إن المرحلة الأولى من خصخصة صناعة الكهرباء التي تتلقى دعما كبيرا من الدولة ستقتصر على عمليات إنتاج الطاقة الكهربائية على أن تشتريها الشركة السعودية للكهرباء بأسعار يتم الاتفاق عليها.
وتابع يقول إن تحديد تعريفة الكهرباء بعد عشر سنوات سيعتمد على العرض والطلب والمنافسة، وأضاف أن الهيئة ستراجع التعريفة بشكل دوري لضمان أن تكون في متناول المستهلكين.
وفي العام الماضي قال وزي الصناعة والكهرباء هاشم بن عبد الله اليماني إن المملكة ستفتتح قريبا قطاع خطوط نقل الكهرباء أمام الاستثمار الخاص بعد أن كان مدرجا على قائمة القطاعات المغلقة أمام الاستثمار الخاص.
وتحتاج المملكة طاقة توليد جديدة تصل لنحو 50 ألف ميغاوات بحلول عام 2023 وخطوط نقل إضافية طولها 37 ألف كيلومتر لتأسيس شبكة وطنية متكاملة. وتحاول السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إعادة هيكلة اقتصادها لمنح القطاع الخاص دورا أكبر في الاقتصاد.
رد مع اقتباس
المفضلات