[align=right]منذ القدم وهناك علاقة حميمة ومتوازية بين السلطة والتجار أو أصحاب الأموال ، ومن المنطق أن تكون تلك العلاقة لكون التاجر في الأصل مواطن ومن رعايا الدولة ، ولكن من غير المنطق أن تكون هذه العلاقة علاقة مميزة وعلى حساب السواد الأعظم من المواطنين .
السلطة تبرر تلك العلاقة بأنها طبيعية لكون الأقتصاد الوطني يعتمد على هذه الفئة من البشر ، وبالتالي عليها أن تراعي طلباتهم ومتطلباتهم ليقوموا بواجباتهم الوطنية . وهنا وأن كنا لانختلف مع السلطة في تبريرها ، الا أننا نقول الآتي :
الأقتصاد يعتمد على رأس المال + الأيدي العاملة + المستهلك ، فأذا كانت السلطة بنت تبريرها على واحد من عناصر الأقتصاد وضربت بعرض الحائط العنصرين اللآخرين فهل لهذا تبرير لديها .
لقد أصبح التاجر في أوطاننا هو السلطة ، وهو من يسن القوانين ويشرع الفتاوي لما يخدم وينمي أمواله وذلك بواسطة السلطة دون أن يراعي أبسط معاني الوطنية والأنسانية لأبناء شعبه الذين هم بالأصل من ينمون ثروته سواء كان عن طريق أستهلاكهم لمنتجه أو لكونهم الأيدي العامله للأنتاج .
وبهذه العلاقة الحميمة خلقت السلطة من حيث تدري أو لاتدري طبقتين في المجتمع ، طبقة التجار أو ما تسمى بالبرجوازية وطبقة الفقراء أو ما تسمى بالكادحة ، وجعلت بينهم فروقات حتى في العمل الوطني والمواطنة .
والحديث هنا ليس عن التجار وتجارتهم ، فمن سنن الحياة تلك الفوارق بين الناس ، كما أنني لا أعمم حديثي على الجميع ، ولكن ما هو حاصل من السلطة برأي خطأ ، وخطأ لايغتفر لأنهم مسائلين أمام الله عن كل من هو تحت مسئوليتهم ويخضع لسلطتهم ، لذلك يجب أن تكون العلاقة متساوية ، ويراعى بها الجميع دون أستثناء ، وأن تتاح الفرص أمام الكل دون تفرقة ، وأن تكون السلطة في مثابة الأب الذي لايميز بين أبنائه .
في النهاية وبرأي المتواضع ، فأن مسئولية تلك العلاقة لاتقع على التاجر فهو في النهاية يتطلع الى تحقيق أكبر قدرا من الربح ، وأنما تقع على السلطة التي يجب أن تتطلع لأكثر قدر من المساواة .
تقبلوا تحياتي محمد الشمري .[/align]
رد مع اقتباس
المفضلات