[align=center]
[/align]
ـ تدوين النسب :
لاينبغى من الناحية المنطقية البت فى هذا الموضوع والإصرار علي تعيين شخص خاص باعتباره أول من دون فى الأنساب ، فنحن ومن سبقنا فى الكتابة عن هذا الموضوع علي يقين من ضياع الكثير من تراثنا القديم . والذى نعتمده فى معرفة القرون الغابرة هو المتبقى من المكتوب ولا تصريح فى جميع الموروث بإنكار الكتـابة فى هذا الشأن فيما مضي من الزمان قبل هذه المؤلفات بل العكس فهى التى أنبأتنا عن وجود من سبقهم فى هذا الفن سواء فى العصر الجاهلى أو فى صدر الإسلام بل ولا يعنى قول أصحاب الكتب القديمة ـ " أخذت نسب قريش من فلان ونسب كندة من فلان " دون إشارة إلي كتاب ـ أن أولئك الأقدمين كلهم اقتصروا فى علومهم علي الحفظ دون الكتابة ، فالأمر احتمال فلربما كانت هناك كتب غير التى عرفناها ضاعت فى جملة ما ضاع من الأسفار . وما نقرأه من تعيين فهو اجتهاد وحدس ليس إلاّ . نعم يمكن أن يقال أن أقدم مؤلف وصلنا فى الأنساب كتاب فلان وهو الحق . يقال إن أول من ضبط علم الأنساب ـ والأصح أن أقدم من عرفنا ضبطه للأنساب ـ هو النسابة أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبى المتوفى سنة 204 أو 206 مصنف المنزلة والجمهرة والوجيز والملوك والفريد . ومن مشاهير من ضبط الأنساب بعد هشام ابن السائب الكلبى : محمد بن إسحاق وأبو عبيدة معمر بن المثني، ومصعب بن عبد الله الزبيرى وعلى بن كيسان الكوفى ودعبل بن حنظلة والهمدانى صاحب الإكليل والبلاذرى والسمعانى وكثيرون آخرون ، نذكر ثلّة منهم فى فصل طبقات النسّابين ، إن شاء الله . وأول من عُلم أنه صنف فى خصوص انساب آل أبى طالب هو السيد أبو الحسين يحيي النسّابة ابن الحسن بن جعفر الحجة ابن عبيد الله الأعرج ابن الحسين الأصغر ابن على زين العابدين ، المشهور بيحيي النسّابة العقيقى ، المولود بالمدينة سنة 214 والمتوفى سنة 277 . نقل عن كتابه السيد احمد بن محمد بن مهنا العبيدلى فى كتاب تذكرة النسب . قال ابن عنبة فى العمدة : " هو أول من صنّف فى خصوص أنساب آل أبى طالب" .
ـ الفرق بين المبسوط والمشجر :
للنسّابين أسلوبان فى ضبط الأنساب وتدوينها ، وجرت عليهما السيرة فى تدوين هذا العلم ، أحدهما المشجر والآخر المبسوط ، وهناك فروق بينهما مذكورة فى الكتب المفصلة ، نكتفى هنا بذكر أهمها وهو أن فى المشجر يبدأ النسّاب بتدوين الشجرة بدأً بالابن ثم الأب ثم الجد حتي يبلغ الجد الأعلي . وأما فى المبسوط فيبدأ من الجد الأعلي ثم الأبناء ثم أبناء الأبناء وهكذا إلي منتهي السلسلة مع بيان ما توفر من ترجمة للأعيان المعروفين من السلسلة وما يتعلق بهم من أخبار . والأسلوب الأكثر تداولا فى التصنيف هو الثانى . وقد ذكر ابن الطقطقى فى مقدمة كتابه الأصيلى أسماء بعض الحذاق من المشجرين وممن صنف فى المبسوط فقال فى المشجر : " ومن حذّاقهم ابن عبد السميع الخطيب النسّابة صنّف الكتاب الحاوى لأنساب الناس مشجراً فى مجلدات تتجاوز العشرة علي قالب النصف" . وفى المبسوط قال :" صنّف الناس فيه الكتب الكثيرة المطوّلة فممن صنّف فيه : أبو عبيدة القاسم بن سلام، ويحيي أبو الحسين ابن الحسن بن جعفر الحجة العبيدلى ".
ـ الجرائد :
نوع خاص من دواوين الأنساب ، وهو السجل الذى كان يعمله نقيب السادات فى كل بلد أو يأمر نسّابة تلك البلدة بتدوينه بدرج أسماء العلويين صيانة عن تداخل أنساب السادة القاطنين بتلك البلدة بعضها فى بعض ، وهى مأخوذة من كلمة (جرد) وهو الإحصاء ، وهى قائمة تدون فيها أسماء السادة الذين تشملهم حكومة النقيب فى البلد ، وكان تدوينه كما يظهر من بعض الأمارات مبنى علي أساس أن يدرج النقيب أسماء كل واحد من السادة الأشراف المتواجدين فى منطقته وينهى نسبه إلي أحد المشاهير من أجداده كشاخص له يميزه ، من غير تعرض لسائر حواشيه وأقربائه عند ذكره فيقال لهذا الديوان الجريدة ، وينسب إلي البلدة التى عمل لها ، فيقال مثلا جريدة إصفهان وجريدة الرى وجريدة نيسابور وهكذا . وقد جمع جملة من جرائد البلدان شيخ الشرف أبو حرب محمد بن محسن الدينورى الذى توفى بعد سنة480"(1) . وللحديث عن هذه الجرائد وظروفها وأهدافها مجال واسع لا يسعه هذا المختصر ، ولا يسعنا هنا إلاّ الإشارة الموجزة إلي نشوئها وأهدافها ، فقد اخترعت فى أواخر القرن الثالث وبأمر من الخليفة العباسى بحجة استثناء العلويين من سلطان غيرهم بسبب أشرفيتهم ، وتمييزهم عن غيرهم واستدراك ما فات من ظلم بحقهم ، فيعيّن الخليفة واحدا من وجوه العلويين فى مركز الخلافة فى منصب نقيب النقباء ، ثم يفوض إليه تعيين النقباء فى المدن الرئيسة ، علي أن يحصوا من فى البلاد من الطالبيين فى قوائم ، ويديروا أمورهم ويحكموا فى قضاياهم ويجروا الأحكام عليهم ، إضافة إلي منحهم ما وافق الخليفة عليه من عطاء ، وسميت تلك القوائم بالجرائد . هذه خلاصة الخلاصة من أمر الجرائد . لكن بملاحظة العدد الكبير من العلويين المعارضين للحكومة العباسية ، ويقين العديد منهم بسوء نوايا الحكام ، وعزمهم علي عدم الرضوخ للسلطة غير الشرعيةفى نظرهم ، لايبقي مجال للشك فى اجتناب عدد منهم الاشتراك فى هذا المشروع خوف الدسيسة ، كما أن البعد المفرط لبعضهم الآخر عن مراكز المدن والخارجين عن حدود سلطان النقيب حال بينهم وبين حضورهم لدرج أسمائهم فى تلك السجلات ، فلاداعى لتصور احتواء تلك الجرائد لجميع العلويين المنتشرين زمن النقابات ، كما لايخفي هدف السلطة السياسى الغير المعلن من هذا العمل ، فقد أرادوا بذلك إيقاع الفرقة بين العلويين من اجل إضعاف نفوذ ذوى النفوذ من المخالفين منهم، بعد كسب السواد الأعظم بهذا المشروع . ويبدوا الهدف السياسى الكامن فى هذا المشروع والمتمثل فى الإضرار بمصالح المعارضة بوضوح ، فى إعلان حصر الشرافة فى حدود ما حوتها الجرائد تلك ، حيث اعتبروا من لم يثبت اسمه فيها خارجا عن النسب العلوى ، لذا اعتبرنا الجرائد علي ما قدمتها من خدمة فى حفظ العلويين ، مضرة لبعضهم ، وسببا فى ضياع أسماء من هذه الشجرة المباركة بعد أن أصبحت المرجع الأهم فى إحصاء النسّابين فيما بعد . فالجرائد هى الأخري ليست بالجامعة المانعة كما قد يتصور البعض سيما مع العلم بخروج عدد من الأشراف المطاردين من قبل السلطة الحاكمة .
ـ حجية كتب النسب :
شأن كتب النسب شأن كتب العلوم النقلية ، فهى ثمرة جهود جبارة بذلت عبر القرون بالتدوين فى ظروف مذبذبة بين الشدة والرخاء ، وأقلام مرددة بين عالم له شأن فى فنه محترف ، وهاوٍ حاك لأقوال الآخرين ، بدأت بنقش ما فى الصدور بما يكتنفه من سهو ونسيان ، ثم تابع المصنفون ضبط موضوعاتها ومسائلها كل حسب وسعه وطاقته ، فضمنوا كتبهم أنساب القبائل العربية وما تفرع منها من عمارات وبطون وأفخاذ ، وعنوا عناية خاصة بالنسب الهاشمى فضبطوا اكثر الأصول والفروع منه فى مصنفاتهم و ساهموا بذلك فى حفظ هذا النسب الطاهر من الضياع . ولاينكر فضل هذا العلم إلاّ مكابر ، ولكن هل ينحصر ثبوت نسب الفروع فى خصوص ما أثبته المتقدمون منهم من أصول ؟ ليس لأحد إدّعاء جامعية كتب الأنساب ومانعيتها رغم الجهود المبذولة فى تنقيحها وتهذيبها ، سيما فى نسب الطالبيين . ومع ذلك نري الكثير من متأخرى النسّابين قد اقتصروا فى ردهم للفروع علي ما أثبته القدماء من أصول ، فأنكروا عدداً من الفروع جزماً من غير دليل قاطع ، مما أدي إلي إرباك واضح فى آراء أهل النسب، وحيرة جمع من الطالبيين الذين تعذر عليهم إثبات نسبهم ، مع تواصل شهرة سيادتهم . ولنا فى ذلك رأى قد لايوافقنا عليه البعض ، فقد كاد مشهورهم أن يستقر علي أن كتاب نسب آل أبى طالب لمؤلفه يحيي النسّابة هو أول كتاب ألّف فى نسب الطالبيين ولا نقاش لنا فى ذلك ، وإنما الكلام فى احتواء هذا الكتاب وأمثاله مما صنف فى أواخر القرن الثالث وما بعده لجميع الأصول ، بعد القطع باعتماد أكثرهم الجرائد فى تدوينهم واليقين بخروج ثلّة من الطالبيين عن قوائم النقباء ومتناوش النسّابين فى تلك العهود ، بسبب ظروفهم الأمنية وتشردهم فى أقاصى البلاد . فخلافاً لدعواهم الغير القائمة علي دليل نري أن كتب المتقدمين قد أسقطت عن غير عمد العديد من الأصول من أبناء الحسنين عليهما السلام وغيرهما من أبناء على بن أبى طالب ، إما بعدم ذكرهم أو بادّعاء الدرج بعد عدم وقوفهم علي أثر ، وعليه فلا موجب للإنكار جزما مع فقدان الحجّة سيما مع اعتراف بعض المتقدمين بتعذر الإحصاء . إن المتتبع لكلمات أبى نصر سهل بن عبد الله البخارى المتوفى سنة 357 ، يري بوضوح جزمه بإنكار عقب الكثير من أبناء الأئمة عليهم السلام فى كتابه الصغير (سر السلسلة العلوية) من غير ترديد ، بل ويحصر أعقابهم فيمن ذكرهم من المعقبين ثم يرمى من انتسب إلي غيرهم بالكذب والإدّعاء ، فى حين نري معاصره أبا الفرج الإصفهانى الجواّل الصياد المتتبع المتوفى سنة 356 ، يعترف فى كتابه مقاتل الطالبيين بعدم التمكن من الاحصاء التام بقوله :" علي أننا لاننفى من أن يكون الشئ من أخبار المتأخرين منهم فاتنا ولم يقع إلينا لتفرقهم فى أقاصى المشرق والمغرب وحلولهم فى نائى الأطراف وشاسع المحال التى يتعذر علينا استعلام أخبارهم فيها "(1). وهذا هو الملاك عندنا بعد ثبوت اختفاء عدد منهم وابتعادهم عن الساحة ، فعدم الوجدان لايدل علي عدم الوجود ، واعتماد الجرائد استقراء ناقص بعد العلم بامتناع الكثير من العلويين عن درج أسمائهم فى سجلات النقباء ، إما لبعدهم أو لمخالفتهم مع شكهم فى مصداقية النقابات التى ابتكرتها السلطة الحاكمة للوقوف علي أخبارهم ومناطق تواجدهم ، كما أن اعتماد الذاكرة فى حفظ أنسابهم مدة ثلاثة قرون إلي حين التدوين باعتراف جميع علماء النسب ، يلقى ظلال الشك فى إمكان احتواء جميع الأصول والفروع . وقد بسطنا القول بعض الشئ فى مدي الاعتماد علي المتوفر من كتب النسب ، بعد القطع بفقدان الكثير من كتب هذا الفن فى كتابنا بغية الحائر عند تعرضنا لعقب الإمام الباقر ، وعليه فما أثبتوه فهو حجة يمكن العمل به، وما لم يثبتوه يعمل فيه بالقرائن ولا موجب للالتزام بنفيهم بعد العلم بمصادر تدوينهم .
ـ مصطلحات علم النسب :
قال بعض الأدباء :
قبيلة قبـلها شعب وبعـدهمـا عمـارة ثم بطـن تلـوه فخـذ وليس يؤوى الفتي إلاّ فصيلته ولا ســداد لسـهم مالـه قذذ وقال الشاعر محمد بن عبد الرحمن الغرناطى : الشعب ثم قبيلة وعمارة بطن وفخذ والفصيلة تابعه الشعوب :
مفردها شعب ، ويطلق علي الحى العظيم من الناس المستقر بنفسه وهى رؤوس القبائل وجمهورها ، سمو بذلك لتشعب اجتماعهم كتشعب أغصان الشجر . قال الماوردى فى الأحكام السلطانية : "وسمى شعبا لأن القبائل تتشعب منه . وهو أعلي طبقات النسب وأبعدها " . قال الجوهرى : هو ابو القبائل الذى ينسبون إليه، وهذا قول جمهور العلماء وأهل اللغة . وقال الراغب : " الشعب القبيلة المنشعبة من حى واحد" . وقد لايخلو تعريفه من إشكال ، إلاّ إذا عدّ القبيلة أعلي الطبقات ، فالشعب فى اصطلاح أهل النسب لايتكون إلاّ بعد انشعاب قبائل من أصل واحد فإذا تعددت وتفرّعت سمّى مجموع فروعها شعباً . ويسمّي عادة باسم الجد الأعلي ملتقي أفراد هذا الشعب . فالشعب اسم للمجموع بعد الحصول . وهى الدائرة الكبري فى النسب . القبائل : مفردها قبيلة وهى مأخوذة من قبائل الرأس وهى دون الشعب بل هى قسم وفرع من فروع الشعب . وتطلق القبيلة علي مجموع العمارات المنبثقة منها وما تفرع منها . وسميت قبيلة لتقابل الأنساب فيها . العمارة : هى ما انقسمت إليه القبيلة فيسمّي تشعبات فرع من القبيلة ببطونها وأفخاذها وفصائلها وعشائرها عمارة . وقيل إنما سميت كذلك لتعميرهم الأرض من كثرتهم واجتماعهم . البطن : هو فرع العمارة والشامل لما تفرع منها من أفخاذ وفصائل وعشائر .
الفخذ : هو ما انقسم إليه البطن ، ويشمل الفصائل المتفرعة عنه بعشائرها .
الفصيلة : ما انقسم إليه الفخذ وهو مجمع العشائر . وشبهوها بالركبة لانفصالها عن الفخذ.
العشيرة : وسميت بذلك لمعاشرة الرجل لهم وحددها بعضهم بالذين يتعاقلون إلي أربعة آباء .
الرهط ( العصبة ) : أسرة الرجل الأدنون من أهل بيته .
العترة : الولد وولد الولد ذكورا وإناثا .
الأرجاء : هى القبائل التى تستقل وحدها وتستغنى عن غيرها .
الجماجم : تطلق علي القبائل التى تجمع البطون ، فينتسب اليها دونهم .
شريف : وجمعه أشراف يطلق فى علم الأنساب علي من انتسب إلي هاشم جد النبى صلي الله عليه وآله .
بنو الأعيان : إذا كانوا من أب واحد وأم واحدة .
بنو العلات : إذا كانوا من أب واحد وأمهات شتي .
بنو الأحناف : إذا كانوا من أم واحدة وآباء شتي .
عريق النسب : الذى أمه علوية وأمها علوية وكلما زاد كان أعرق .
صحيح النسب : هو الذى ثبت عند النسّابين نسبه بشهادته ، وقوبل علي المصادر النسبية فنص عليه شيوخ النسب أو سائر العلماء ممن له خبرة .
مقبول النسب : هو الذى ثبت عند بعض النسّابين دون بعض لكن صاحبه أقام البينة الشرعية علي صحة نسبه فهو مقبول من جهة البينة .
مشهور النسب : يطلق علي من اشتهر بالسيادة ولم يعرف نسبه .
مردود النسب : يطلق علي من ادعي نسباً ولم يعترف به من انتمي إليهم وأشاعوا بطلان دعواه .
ميناث : ويقال لمن أعقب البنات دون الذكور .
درج : وقد يخففونها (رج) ، يطلق علي من مات طفلاً أو مات كبيراً من غير عقب .
فيه طعن : وقد يرمز له بحرف (ن) : إشارة إلي انه مطعون فى نسبه . وقد يرمز بـ (ق) إشارة إلي أن فيه قولاً .
فيه غمز: ويرمزله بالحرف(غ): والغمز أهون من الطعن وهو اعم من الغمز فى النسب.
قعدد : القريب من الجد الأكبر ، يقال فلان أقعد من فلان أى أقرب منه إلي الجد الأكبر ويقال فلان قعيد النسب ذو قعدد إذا كان قليل الآباء إلي الجد .
في صح : وله عندهم معان؛ يستعملونها فى موارد، منها : اذا لم يعرفوا الرجل انه معقب أم لا . ومنها : إذا شكوا فى اتصال فرد من أفراد السلسلة فإن كتبوه قبل الاسم دل علي الشك فى اتصاله بمن قبله، وان كتب بعده دل علي الشك فى اتصاله بمن بعده وعموما استعملوه فيمن لم يتحققوا اتصاله . وفى المشجرات يستعملون النقط بعد بن هكذا : (بن . . . ، او بـ . . . ـن) ذلك . وعن شيوخ الفن كالعمرى والعبيدلى وابن طباطبا وغيرهم انه إشارة إلي أن ما قبله نسب ممكن الثبوت إلاّ أنه لم يثبت فهو موقوف علي الثبوت .
في نسب القطع : ويطلق علي من انقطع نسبه عن الاتصال فلا يعرف عند النسابين اتصاله بمن قبله ويتعسر تحقيق حاله .
عقبه من فلان : أو العقب من فلان : يدل علي أن عقبه منحصر فيه .
أعقب من فلان : يدل علي ان العقب ليس بمنحصر فيه لجواز أن يكون له عقب من غيره .
مذيل : ويطلق علي من طال عقبه وتسلسل .
منقرض : من كان له ولد أو ولد ولد لكنهم انقرضوا ولم تدم سلسلة نسبهم .
حليف بني فلان ؛ ومولي بنى فلان : إذا انضم الرجل إلي غير قبيلته بالحلف والمولاة نسب إليهم فيقال فلان حليف بنى فلان أو مولاهم .
النازلة : من نزل فى بلد ليس هو من أهله أصلاً ثم يرتحل عنهم إلي بلد آخر فيقال من نازلة البلد .
الناقلة : من كان أهل بلد كالبصرة ثم انتقل إلي بلد آخر كبغداد فيقال فلان من منتقلة البصرة .
ـ ثبوت النسب :
ذكر النسّابون لإثبات النسب طرقاً منها :
أ : أن يري الناسب خط نسّابة موثوق به بعد تحقيق كون الخط خطه .
ب : أن تقوم عنـده البينة الشرعية ، وهى شهادة رجلين ، مسلمين حرّين بالغين يعرف عدالتهما بخبرة أو تزكية ، فيجب العمل بقولهما .
ج : الإقرار ، كأن يعترف عنده أب بابن ، فيجب أن يلحق به ، لقاعدة إقرار العقلاء علي أنفسهم جائز . وللفقهاء فى ثبوت نسب الهاشمى رأى : قال كاشف الغطاء : "ويثبت النسب بالشياع بما يسمي شياعا ، أو قيام البينة به . والظاهر الاكتفاء بادعائه أو ادعاء آبائه لها مع عدم مظنة الكذب . والأحوط طلب الحجة منه علي دعواه ".
ـ عدد الآباء في عمود النسب :
هناك من اتخذ من عدد أفراد المسلسلة النسبية معياراً للحكم بصحة السلسلة أو خطئها ، فيقدر لكل قرن عددا خاصاً من الأفراد ثم يعين عدد القرون علي ضوئها فإن طابقت المدة الحاصلة من العدد مع الزمن الفاصل بين الجد الأعلي والمنسوب حكم بالصحة . قال ابن خلدون : " إذا كنت قد استربت فى عددهم وكانت السنون الماضية منذ أولهم محصلة لديك فعد لكل مائة من السنين ثلاثة من الآباء ، فإن نفدت علي هذا القياس مع نفود عددهم فهو صحيح ز وإن نقصت عنه بجيل فقط غلط عددهم بزيادة واحد فى عمود النسب ، وإن زاد بمثله فقط سقط واحد . وكذلك تأخذ عدد السنين من عددهم إذا كان محصلاً لديك ". والحق أن هذا معيار غالبى لامطلق تابع لنوع الأشخاص وأعمارهم وتناسلهم فإن القرن يمكن أن يكون ظرفاً لست حلقات من سلسلة الآباء كما يمكن أن يكون ظرفا لحلقتين ، فلو فرضنا أن الرجل تزوج بعد البلوغ مباشرة وأنجب ثم الابن أنجب بعد البلوغ وهكذا لحصلت فى كل ست عشرة سنة حلقة من النسب ، ولهذا نري فى بعض الأعمدة خمسة آباء فى القرن بينما نري فى غيرها شخصين فقط أو ثلاثة ، وعليه فلا يمكن التعويل عليه كمعيار واقعى للحكم بصحة نسبة أو خطئها . نعم إذا كان العدد فى كل قرن خارج عن ظرفيته فلا يبقي شك فى خطأ العدد، كأن ينهى أحد فى زماننا نسبه إلي على بن أبى طالب بمئة ظهر أو ينهيه بأربعة أظهر .
وسلامتكــــــم ...
[align=center]
.[/align]
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راعي الوقيد
المفضلات