[ALIGN=CENTER]
[BIMG]http://www.oadisabled.org.om/images/index_32.gif[/BIMG][/ALIGN]
[ALIGN=CENTER]نشأة الجمعية وتأسيسها [/ALIGN]
[ALIGN=CENTER][BIMG]http://www.oadisabled.org.om/images/index_08.gif[/BIMG][/ALIGN]
تسمى الجمعية باسم ( الجمعية العمانية للمعوقين ) أنشئت بقرار من وزير التنمية الاجتماعية وباشرت عملها في ابريل من عام 1995م . ومقرها الرئيسي في محافظة مسقط ( ولاية بوشر ) ويشمل نشاطها كافة أنحاء السلطنة تضم الجمعية في عضويتها أكثر من 580 عضوا منهم حوالي 55% من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ويدير مجلسإ دارتها (12) عضوا منهم (6) أعضاء من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مما يكسبها جدية وتفان وإخلاص في العمل.
والجمعية العمانية للمعوقين ما هي إلا نمط من المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية والتعليمية وهي هيكل من هياكل الإدماج الاجتماعية وهي أيضا تدريب فردي وجماعي على الاستفادة من المعارف ووضعها موضع التطبيق تحقيقا لأهدافها الرامية إلى إدماج الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع وضمان توازن حياتهم الاجتماعية.
أهداف الجمعية:
1. الأخذ بيد الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم في كافة مجالات الحياة لتمكينهم من التكيف والاندماج في مجتمعهم مهنيا ونفسيا واجتماعيا وثقافيا .
2. العمل الجاد على إتاحة الفرص للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كي يؤدوا رسالتهم في المجتمع.
3. غرس روح الثقة والاعتماد على الذات لدى الشخص ذو الإعاقة وإعداده وتدريبه بما يتناسب مع قدراته وميوله لخدمة مجتمعه
4. إقامة الندوات والحفلات لتعريف المواطنين بأنشطة وإنجازات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على كافة المجالات من أجل نشر الوعي نحو مساهمة المواطنين والهيئات في خدمة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
5. القيام بالدراسات والبحوث المتعلقة بمجال تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعمل على دعمها والاشتراك في الندوات والمؤتمرات ، وتبادل الزيارات، والتعاون مع الهيئات الأخرى بما يحقق رسالة التأهيل .
6. العمل على تنمية أواصر التعاون والصداقة بين الجمعية والجمعيات الأخرى المماثلة.
وإننا في الجمعية العمانية للمعوقين قد ترجمنا ذلك الى واقع ملموس ومعاش وذلك من خلال الأنشطة والبرامج والمشاركات التي قامت بها الجمعية طيلة الفترة السابقة والتي نوجزها في الآتي :
العـام 1995م :
حيث أن التوجه العام الذي انتهجته الجمعية منذ إنشائها سعيا لأن تسود فكرة أهمية وضع فئات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مكانها الصحيح ضمن خارطة التنمية الشاملة والتأكيد على أن ذلك يعـد استثمارا بشريا مضمونا له نتائج ايجابية على المدى الطويل اقتصاديا واجتماعيا ن وان الشخص ذو الاحتياجات الخاصة فاقد لقدرات معينة بشكل جزئي أو كلي قابلة للاسترجاع بشكل تام إن تم إيلاء هذه الفئة الاهتمام الكافي والكفيل بإزالة كافة العقبات وصولا إلى أهدافهم في الحياة.
ولكي يصل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى مرماهم أيا كان ، كان التحدي الأبرز في أول خطوة تخطوها الجمعية لتنفيذ أول نشاط لها واضعة في الاعتبار أن الوصول هو المحور الرئيسي لفئة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
1- مسير الولاء والعرفان 15/10-15/11/1995م :
المناسبة : اليوبيل الفضي لسلطنة عمان ( الاحتفال بمرور 25 عاما على النهضة المباركة تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم يحفظه الله ).
مكان الانطلاق : محافظة ظفار مدينة صلالة.
مكان الوصول : محافظة مسقط – ولاية بوشر.
مسافة المسير : 1032كيلومتر
مدة المسير : ثلاثون يوما .
عدد المشاركين : ( 5 ) خمسة أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة .
الوسيلة المستخدمة : الكراسي المتحركة .
الفكـرة من المسيـر :
1 – المشاركة في مناسبة وطنية هامة جدا وهي العيد الوطني الخامس والعشرين المجيد لسلطنة عمان .
2- إبراز قدرات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة .
3- بث الوعي والإرشاد حول قضايا الإعاقة واحتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في السلطنة .
ما حققه المسير :
أعطى الجمعية دفعة كبيرة إلى الأمام وكان البداية الحقيقية لحملة توعوية وإرشادية إلى جميع فئات المجتمع ومن بينهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أنفسهم . كما اثبت هذا المسير أن الإعاقة لا يمكن أن تقف عائقا أمام قدرات وتطلعات هذه الفئة من المجتمع .
كيفية تأهيل المعوقين
المقصود منه : استراتيجية للتنمية الاجتماعية يهدف إلى تفعيل الطاقات على صعيد المجتمع لإحداث تغيير في معارف الناس ونظرتهم وسلوكهم ولتمكين أفراد المجتمع من التعرف أكثر وبالتالي التفهم بشكل أفضل للإعاقة بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولتقديم بيئة محيطة أفضل مما هي عليه لذوي الإعاقات وتحسين مستوى حياتهم .
عليه فان برنامج التأهيل المبني على المجتمع يمكن اعتباره برنامجا للتنمية الاجتماعية يصل كافة قطاعات المجتمع .ومن حيث الجوهر إن برنامج التأهيل المبني على المجتمع لا يهدف إلى تقديم المساعدة أو الخدمات لذوي الإعاقات وإنما يهدف إلى إعطاء المجتمع بما فيهم ذوي الإعاقات الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم وبما يعود من نفع من خلال التفهم العميق لاحتياجات المجتمع وتحديد هذه الاحتياجات على أساس الأولويات .
أهداف التأهيل في المجتمع المحلي :
1- الهدف الرئيسي : هو ضمان قدرة المعوقين على الوصول بامكاناتهم البدنية والعقلية إلى مستواها الأقصى ، والانتفاع بالخدمات والفرص العادية وتحقيق الاندماج الاجتماعي الكامل في مجتماعتهم . يستند هذا الهدف إلى المفهوم المنطوي على لتحقيق المساواة في الفرص والاندماج في المجتمع المحلي ، والتأهيل المجتمعي في مفهومه الواسع يعتبر نهجا شاملا ، يضم الوقاية من حدوث الإعاقة والتأهيل في أنشطة الرعاية الصحيـة الأوليـة وإدماج الأطفال المعوقين في المدارس العادية ، وتوفير فرص النشاط الاقتصادي المربح للراشدين المعوقين.
2- التأهيل المجتمعي يعزز حقوق المعوقين في الحياة داخل مجتمعاتهم المحلية والتمتع بالصحة والرفاه ، والمشاركة الكاملة في الأنشطة التعليمية والاجتماعية والثقافية والدينية والاقتصادية والسياسية.
الأهداف العملية لبرنامج التأهيل المبني على المجتمع المحلي :
1- العمل على إحداث تغيير في سلوك الناس ونظرتهم تجاه الإعاقة من خلال نقل المعرفة وإظهار النماذج الايجابية .
2- العمل على التفهم الواضح لإفراد الجماعات للمحتوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي لتغطية الإعاقة .
3- إحداث تغيير ايجابي في المحيط ( البيئة ) لتصبح أكثر سهولة لحركة ذوي الإعاقات ونشاطهم وعلى كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والنفسية .
4- تحسين نوعية الحياة لذوي الإعاقات .
5- تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والدمج الاجتماعي الشامل لذوي الإعاقات في إطار مجتمعهم .
تعريف التأهيل في المجتمع المحلي :
هو استراتيجية تندرج في إطار تنمية المجتمع المحلي وتهدف إلى تحقيق التأهيل والتكافؤ في الفرص ، والاندماج الاجتماعي لجميع الأشخاص الذين يعانون من إعاقة ما .
وينفذ من خلال الجهود المتضافرة للمعوقين أنفسهم ولأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية وللمرافق الصحية والتربوية والمهنية والاجتماعية المعنية .
الأساليب العامة لتطوير التأهيل المجتمعي :
1– تنفيذ السياسات المساندة لهذا التأهيل .
2- تشجيع ومساندة المجتمعات المحلية لتمكينها من النهوض بمسؤولية .
3- تعزيز مرافق الإحالة لأغراض التأهيل في مجالات الصحة والتعليم والعمل على مستوى المراكز الإدارية المحلية وعلى المستوى الوطني .
4- إنشاء نظام لإدارة البرامج وتقييمها في هذا الصدد .
5- تعتبر مشاركة المعوقين أنفسهم في جميع هذه الأنشطة أمرا جوهريا .
دعم أعضاء المجتمع المحلي :
تتطلب برامج التأهيل المجتمعي دعما أوليا من إدارة البرامج من أجل نقل المعارف والمهارات التي يحتاج إليها أعضاء المجتمع المحلي إلى معارف عن أوجه الإعاقة والى إرشاد بشأن كيفية معاونة الأشخاص المعوقين .
ومن المسؤوليات الأساسية التي تقع على عاتق إدارة برنامج التأهيل المجتمعي والعاملين فيه ضمان حصول المجتمع المحلي المعني والأسر المستهدفة على المعلومات الضرورية بشأن مختلف أوجه الإعاقة بما في ذلك المعارف والمهارات اللازمة لمعاونة المعوقين على تنمية قدراتهم وتطويرها .
يجب أن تكون المعلومات شاملة وبسيطة وعملية وأن تتضمن حقائق فيما يتعلق بمشكلات العيش مع الإعاقة مثل :
تطور نمو الطفل – أنشطة الحياة اليومية – التعليم المدرسي – التدريب المهني والعمل .
يتطلب إعداد ونشر المعلومـات السابقة جهدا جامعـا من عـدة جهـات ( الإدارات الحكومية – الوكالات والمنظمات وخاصة منظمات المعوقين ) .
علاقة المعوق بالمجتمع
إن معظم البرامج التربوية و التأهيلية لذوي الاحتياجات الخاصة تركز على ضرورة مشاركة الأسرة في الإعداد والتنفيذ لتلك البرامج على أساس إن الأسرة هي المكان الأول أو البيئة الأولى والأساسية التي يعيش فيها الشخص أو الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تؤثر بشكل ملموس وملحوظ على حاضره ومستقبله ، اذ لا يمكن لأي اختصاصي أو معلم أو معلمة تعليم وتدريب الشخص المعوق أو تأهيله بمعزل عن الأسرة التي ينتمي إليها .
لذا ولأهمية الأسرة في تقديم الخدمات المطلوبة فأنه لا بد من توثيق العلاقة وتطويرها بين الأسرة والاختصاصين أو العاملين في تقديم تلك الخدمات بالمؤسسات التعليمية والتأهيلية وداخل المنزل . ولا يكون ذلك إلا عن طريق تفهم الأسرة للعلاقة في حد ذاتها ولأهمية هؤلاء العاملين ( معلمين ومعلمات ) في تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المنتمية إليهم . وأيضا إدراك الأسرة لدورها المنوط بها .
ولتقوية الأسرة والعاملين في مجال الإعاقة فأنه لابد من توعية وتوفر المعلومات والتدريب للأسر للظهور علنا بأبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة ولمواجهة تحديات المجتمع الكثيرة في مجال عدم تقبل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة علما بأن الأسر أنفسها تمر بمرحلة رفض الأبناء . ولامتداد العلاقة واستمرارها فأنه يجب :
1- ضرورة إقامة علاقات تنسيق وشراكة متكافئة بين الاختصاصين أو العاملين في مجال الإعاقة أيا كانوا أفراد أو جماعات أو مؤسسات حكومية أو أهلية وبين اسر ذوي الاحتياجات الخاصة مبنية على أسس التعاون والدعم والمساندة والتواصل وذلك باستحداث آليات للتخطيط و التنسيق والتنفيذ والمتابعة .
2- تفعيل وتعزيز دور الأسر وإشراكهم في إعداد وتخطيط وتنفيذ البرامج التربوية والتعليمية عند اتخاذ القرارات التي تخص أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة .
3- تدريب الأهل وتثقيفهم على كيفية التعامل مع أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وضرورة توعيتهم بحقوق أبنائهم والعمل على الدفاع عنها .
4- مساهمة المجتمع المحلي والذي يتكون من الأسر والاستفادة من موارده لتوفير فرص وصول ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس والأماكن العامة .
3- الأسرة والمؤسسة أو المدرسة ومسئوليات كل :
أتحدث هنا عن تجربة فعلية تتحدث عن مدى القصور والتجاهل وعدم الاهتمام باحتياجات ومتطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم وأركز هنا على فئتي الصم والإعاقة العقلية فالأشخاص من فئة الصم نجدهم بعيدين كل البعد عما يدور حولهم وما يحدث من تطور وسبب ذلك هو عدم التواصل بينهم وبقية أفراد المجتمع والنظرة السائدة سواء كانت من الأسرة أو من المجتمع إن هؤلاء أشخاص مساكين ومبتلين وأنهم غير مؤاخذين بما يعملون والنظرة إليهم في المؤسسات التعليمية ودور العلم أنهم غير مكتملي العقل وأنهم يفتقرون إلى الفهم و الإدراك وبالتالي يعاملوا على أساس ذلك .
وبالمثل يعامل الأشخاص من ذوي الإعاقة العقلية ( المتخلفين عقليا ) بل ويكثر تجاهل هذه الفئة وعدم الاهتمام بها داخل المنزل وداخل مؤسسات التعليم والتدريب الحكومية والأهلية أو الخاصة . لذا نجد إن التغذية الراجعة أو النتائج العائدة لكل ذلك هي جنوح البعض من هؤلاء الأشخاص واتخاذهم طريق التدمير البدني والنفسي وتعاطي المخدرات والخمور والممارسات الخاطئة ملجأهم الأخيروهروبهم من الواقع المعاش والمعاملة والتعامل من أفراد الأسرة أو أسرة المؤسسة التعليمية وبالتالي من المجتمع ككل .
أن عدم الوعي والفهم التام لدى الأسر وإدراكها لدورها المنوط بها تجاه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة المنتمين إليها وعدم أو قلة التأهيل والتدريب والفهم التام للأنشطة والبرامج والمناهج وعدم التقييم من قبل المعلمين والمعلمات العاملين في مجال الإعاقة داخل المؤسسات الحكومية والأهلية . كل ذلك جعل المشكلة تتفاقم والحلول تتعقد مما يستدعي الوقفة الواعية والطويلة لوضع الأمور في موضعها وإيجاد الحلول والتي تتركز في الآتي :
1- أيجاد مساحة كافية لتحرك المعلمين والمعلمات والمختصين في مجال الإعاقة بحرية لتعليم وتدريب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم .
2- توفير التقنيات اللازمة لإعداد الوسائل ( كاميرات – شاشات عرض – ومسائل حية ومجسمات ولوحات عرض وغيرها من المعينات ) .
3- التوعية اللازمة والإرشاد المناسب للأسر حتى تقوم بدورها على الوجه الأكمل في جعل المنزل مكمل للمؤسسة التعليمية في الأنشطة والبرامج التعليمية والتأهيلية والتدريبية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة .
4- اعتماد مؤسسة أو أكثر من المؤسسات أو الجهات الأمنية والضبطية للرجوع إليها في حالة تعرض المعاق لأي مسألة قانونية أو أمنية حتى يتم استنباط المعلومة من جهة متخصصة ( الصم – المتخلفين عقليا ) حتى يكون هناك تعاون وتكامل بين الجهات الأمنية والجهات الأخرى العاملة في مجال الإعاقة في حل مشاكل وقضايا هؤلاء الأشخاص وتفهم أوضاعهم وظروفهم .
5- ألا ينظر للمردود أو العائد من تعليم وتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بجميع فئاتهم ، لا سيما المتخلفين عقليا وفئة الصم كعائد مادي يرجى تحقيقه في القريب العاجل .
كيفية الإهتمام بالمعوقين
تعتبر قضية الإعاقة واحدة من القضايا الاجتماعية ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتي أصبحت من الأهمية بمكان لدى المجتمعات المختلفة ، إذ أن الإعاقة لا تشكل عبئا على الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة نفسه أو أسرته فقط بل أثارها تمتد لتشمل قطاعا كبيرا من المجتمع .
ومن هنا برز دور المؤسسات الرسمية والقطاعات الأهلية والتي أرادت شحذ الهمم وتكثيف الجهود لتقديم أفضل الخدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في السلطنة فعملت ولا زالت على وضع الأسس والقواعد السليمة حتى تقوم على عودها متماسكة الأركان ومتسقة منسجمة مكتسبة لحيوية الحركة ووظيفة النشاط . مما شجع القائمين على امر تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية في المضي قدما للمساهمة في توفير وتحسين وتطوير احتياجات ومتطلبات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حتى ينالوا أفضل الخدمات .
بدأت الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في دول الغرب قبل حوالي 50 عاما وكانت الاتجاهات المبدئية في حينها هي تكوين المؤسسات الخاصة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة الذين ابتعدوا عن الاتجاه العام للمجتمع ، ظنا من الجميع في ذلك الوقت أن هذه أفضل الطرق من حيث قلة التكلفة وملاءمة العمل والتعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، كأن يتم إرسال هؤلاء الأشخاص إلى مدارس أو أماكن خاصة ومنعزلة ليتم تدريبهم وتأهيلهم بعيدا عن الأشخاص الأسوياء لينتهي بهم المطاف في وظيفة معزولة عن الآخرين إن وجدت تلك الوظيفة .
إن عزل هذه الفئة عن غيرهم من الأسوياء سيكلف الكثير من المبالغ حيث انه في حال تقديم الخدمات بطرقة منعزلة فان هذا سيزيد الاستثمارات المطلوبة في التعليم والتدريب وإيجاد فرص العمل .
الخيار الأفضل والأرخص هو الاستثمار وتشجيع أن يكون التعليم والتأهيل والتدريب شاملا لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الأسوياء في وقت واحد والذي سيؤدي إلى نظام تدريبي متكامل وفرص عمل واحدة للجميع .
إن أهم عائق يحول دون اندماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع هو سلوكيات الأفراد والتي تكون الأسر وبالتالي تكون المجتمع حيث أن هذه السلوكيات تؤثر سلبا أو إيجابا على العاملين مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتؤثر في العلاقة بينهم مما يؤدي إلى خلل واضح في تقديم الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المنزل وداخل المؤسسات .
انطلاقا مما تقدم فانه لابد من التوعية الفاعلة للمواطنين مما يؤدي إلى تهيئة فرص اكبر للأشخاص الأسوياء للاتصال والاختلاط بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والى تقارب وجهات النظر مع العاملين مع هذه الفئة .
[ALIGN=CENTER]وللاطلاع اكثر هذا هوموقع الجمعية
www.oadisabled.org.om[/ALIGN]
رد مع اقتباس
المفضلات