دعا عدد من المتهمين بقضايا المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في ملتقى «لنعطهم فرصة ليكونوا بيننا»، وممثلين عن جهات حكومية ومؤسسات الى اعادة النظر في بعض القوانين المتصلة بشأن قانون رعاية المعاقين واهمية توفير بعض الخدمات خاصة الرعاية السكانية والتأمين الاجتماعي وتأهيل بعض المرافق العامة لتلائم هذه الفئة.
ورأى اخرون في الملتقى الذي نظمه المجلس الاعلى لشؤون المعاقين امس والذي جاء ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمعاقين وشاركت فيه 14 جهة ضرورة اعطاء دور اكبر للمجلس الاعلى لشؤون المعاقين وتفعيل نشاطه وتوفير خدمات للمعاقين وذوي الاحتياجات تناسب الدعم يقدم له خاصة في ظل وجود ميزانية كبيرة.
ودافع المدير التنفيذي للمجلس الاعلى لشؤون المعاقين د. فؤاد قاسم عن دور المجلس، وانه يقوم في رسم سياسة عامة ولا يدخل في اختصاصه وضع سياسات لباقي الجهات المعنية بشؤون المعاقين مضيفا ان غياب بعض الوزارات عن تقديم العون والمساعدة للمعاقين والفئات الخاصة جعل المجلس يقوم باعمال ليست من اختصاصه.
تعديل مسارات
ودعت مديرة ادارة المدارس الخاصة سعاد الفارس الى ضرورة تعديل مسارات التخصص بالنسبة لطلاب الجامعة لسد العجز لبعض التخصصات كاللغة الانكليزية والرياضيات مؤكدة حاجة مدارس التربية الخاصة الى بعض التخصصات في مجال رعاية ذوي الاحتياجات والمعاقين. ورأى مدير العلاقات العامة في وزارة الداخلية المقدم احمد الشرقاوي ان وزارة الداخلية اصدرت قرارات وتعميمات لتسهيل المعاملات للفئات الخاصة، وان هناك مكتبا في نادي المعاقين لتخليص المعاملات واصدار التعميمات باسقاط المخالفات عند مراجعة المعاق.
معاش تقاعدي
وقال مراقب شؤون المعاشات بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية خالد الفضالة ان المعاق يحصل على معاش تقاعدي بعد 15 سنة خدمة للرجل و10 سنوات للمرأة.
وبين نائب المدير العام لشؤون البناء في بلدية الكويت تشجيع المستثمرين بانشاء المصاعد ودورات المياه والممرات بشكل يتلاءم مع الفئات الخاصة، واعادة تأهيل منطقة سوق المباركية لتتلاءم مع ذوي الاحتياجات الخاصة.
واضاف ان هناك قوانين ملزمة لتطبيق المواصفات الخاصة بالانشاءات التي تتعلق بالفئات الخاصة.
مشاركة نيابية
وشارك ضمن فعاليات الحلقة النائب جاسم الكندري د. وليد الطبطبائي حيث اكد الكندري اهمية تعديل القانون الحالي لرعاية المعاقين الذي صدر عام 1916 خاصة في ظل تطورات العصر التي تفرض التعاطي بشكل مستمر مع قضايا المعاقين حتى لا نبخس المعاق حقه، مضيفا ان هناك ثغرات تعيق القانون في تحقيق الاهداف المرجوة منه.
وقال عضو اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة د. وليد الطبطبائي انه سيتم اعادة النظر في تعديل بعض الاقتراحات الخاصة لرعاية المعاقين في مجلس الامة مستغربا عدم بحث هذه المشاريع في مجلس 99 مضيفا ان تلك الاقتراحات لم يتحقق لها النجاح بسبب غياب النصاب ورفضها من قبل بعض الاعضاء.
[ALIGN=CENTER]المصدر جريدة القبس بتاريخ 7/12/2003[/ALIGN]
رد مع اقتباس
المفضلات