معلمة سعودية تلفق تهمة تهريب المخدرات لزوجها
أقدمت فتاة سعودية تعمل معلمة على تلفيق تهمة تهريب المخدرات لزوجها، والتبليغ عنه لدى الجهات المختصة في جمارك مطار الملك خالد الدولي في الرياض. وتعود تفاصيل القصة حينما أجبرها والدها على الزواج من رجل لا تحبه، وبعد العقد عليها تعرفت على شخص عن طريق الهاتف الجوال، وأعربت له عن عدم رغبتها في الزوج وأنها ترغب في الطلاق، وأهلها يرفضون مطلبها، فاقترح عليها أن تضع لزوجها شيئا في سيارته، فيقبض عليه ويسجن، فسألها عن نوع سيارته ورقمها وعنوانه، فأخبرته بعدم معرفتها.
فعرض عليها أن تضع له شيئا في حقيبته، وأنه مستعد لمساعدتها لإنقاذها من هذا الزوج، فقابلته في أحد مراكز بيع الأقمشة، فقام بتسليمها الحبوب المخدرة، وكان هذا قبل الزواج بأسبوع. ولما وجدت نفسها مضطرة للزواج، بادرت بالاتصال بصديقها، وشرحت له معاناتها وأن زوجها يعتزم السفر معها إلى دبي لقضاء شهر العسل. فأشار عليها أن تقوم بوضع الحبوب المخدرة في شنطة زوجها أثناء سفرهما، وأقنعها بأن هذا هو الحل الوحيد للخلاص منه.
وبالفعل خرجت من مطار الملك خالد برفقة زوجها في طريقهما إلى دبي وأمضيا هناك ثلاثة أيام، وقد وضعت في شنطته حبوبا مخدرة من نوع "كبتاجون". لكن حسن الطالع كان برفقة زوجها، إذ لم تكشف المخدرات في مطار دبي، ثم عاودت المحاولة في طريق العودة إلى الرياض حيث وضعت المخدرات في حقيبة زوجها، إلا أن الأمر أيضاً لم يكتشف في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مما دفعها مباشرة إلى إبلاغ رجال الجمارك بوجود مخدرات في حقيبة زوجها.
وقد قام رجال الجمارك بتفتيشه ولم يجدوا شيئاً، فأبلغتهم بأن الحبوب المخدرة تم لفها بورقة مالية من فئة مائة ريال، وعند إعادة تفتيشه مرة أخرى تم العثور على الحبوب المخدرة.
وقد تم التحفظ عليها وزوجها من قبل السلطات المختصة، التي قامت بالتحقيق معهما، حيث أنكر الزوج معرفته بمصدر الحبوب المخدرة، وتحت ضغط التحقيق المتواصل، اعترفت الزوجة بأنها قامت بوضع الحبوب المخدرة في شنطة زوجها لكرهها له ورغبتها في الطلاق منه، بناء على نصيحة صديقها.
وطالب الزوج القاضي بإقامة الحدّ على زوجته جراء فعلتها التي أثرت على سمعته ووضعه الوظيفي، وكبدته كثيرا من الأموال للدفاع عن نفسه، وتبرئة ساحته من تهمة تهريب المخدرات التي لفقتها له الزوجة. كما أنه يطالب بتعويضه عن الخسائر التي لحقت به، كما أشار إلى أن وكيل زوجته حاول مساومته على الطلاق وتعويضه عن الخسائر التي تكبدها وعرض عليه خمسة آلاف ريال مقابل الطلاق والتنازل عن حقه الخاص، ثم رفع المبلغ إلى خمسة عشر ألف ريال، إلا أنه رفض ذلك، مشيراً إلى أن هذا الأمر حصل بحضور والده وأخيه في منزله.
ومن جانبه أنكر صديقها جملة وتفصيلاً أي علاقة له بالمدعوة أو تسليمها حبوبا محظورة أو حتى اتصاله عليها، وأصر على أقواله بالرغم من إصراره بأن هاتفه الجوال لم يستخدمه أحد غيره ولم يفقده طوال فترة الاتصال المتبادل بينهما، والذي يصل في مرات كثيرة إلى أوقات طويلة تصل في بعض المكالمات إلى قرابة الأربع ساعات.
وقد حكمت عليها المحكمة الشرعية بالسجن 3 أشهر ونصف والجلد 120 جلدة مفرقة على فترات كل مرة أربعون جلدة وبين كل جلدة وأخرى مدة 20 يوماً، كما ينظر ديوان المظالم حالياً في قضيتها من ناحية تأديبية حيث يتوقع أن تُفصل من عملها.
رد مع اقتباس
المفضلات