عاجل - ( متابعات )
قال وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الفدا: إن المواطن يستطيع إلغاء خدمة الحجز عبر الخدمة الإلكترونية للأحوال المدنية بعد أن تضيفها الأحوال إلى قائمة خدماتها خلال الفترة القادمة وهي ليست موجودة حاليا.
وعن تجنيس البدون قال الفدا: "وزارة الداخلية مهتمة اهتماما بالغا بهذا الجانب وبإذن الله سوف نسمع قريبا ً عن تنظيم يطمئن الجميع ويريحهم ".
وعن رسم شعار مجلس التعاون الخليجي ووضعه على بطاقة الأحوال استبعد الفدا ذلك وقال: إن بطاقة الهوية الوطنية تستخدم في كل مكان ومن ضمنها دول الخليج وبإمكان المواطن أن ينتقل من دولة إلى أخرى بالهوية الوطنية معتبرا أن الشعار أمر غير مطروح في الوقت الحالي.
وبيّن الفدا على هامش اللقاء السنوي لمديري الأحوال المدنية بالدمام : إن الأحوال المدنية تسعى لتحويل البطاقة المدنية لاستخدام متعدد لأكثر من خدمة وهناك لجنة مشكلة من الأحوال من عدة جهات لهذا الغرض ، ومن هذه الخدمات المتعددة التي تكون بالبطاقة هي رخصة القيادة ، استمارة السيارة،بطاقة الأحوال ،معلومات جواز السفر، ونأمل أن يزيد وتكون هناك معلومات صحية،معلومات علمية، معلومات بريدية، وكل هذه الأمور نتمنى أن تكون موجودة ببطاقة الأحوال وكذلك نتمنى أن تكون استخداماتها أكثر من ذلك ولكن كل إضافة استخدام تحتاج إلى إجراءات وإمكانات بالإضافة إلى برامج وتكاليف مالية فهذا يأتي بالتدرج واللجنة تعمل على هذا ولم تنته منه حتى الآن وسوف تحدد الإجراءات والإمكانات التي بموجبها يتم إضافة خدمة جديدة.
وسوف تضاف لها مستقبلا ً بطاقة الأسرة وتكون بنفس البطاقة حتى لا يحتاج المواطن أن ينتقل ببطاقة الأسرة والبطاقة الصحية وبالمستقبل البطاقة البنكية أيضا ً وجميع هذه الأمور واردة وممكنة بالتقنية,وهناك دول أخرى نفذتها ونحن ساعون بإذن الله لتتوافر ببطاقة الأحوال.
وعن صلاحيات مديري الأحوال بتعديل الاسم أو حذف اسم وإضافة آخر وعن التأخير في هذا الإجراء قال اللواء الفدا :"الأمور الواضحة تنتهي في 12 دقيقة فقط أما أية إضافة يترتب عليها أمور أخرى سواء بشهادات مدرسية وملفات صحية فهذا يحتاج إلى وقت ،فإضافة اسم أو لقب وحتى قبيلة أو سن وتعديل مهنة فهذه أمور تحتاج إلى تأكيد وتوثيق حتى لا يساء استخدام هذه الأمور ونحن نسعى لأخذ معلومات عن المواطن وهذا لفائدته الشخصية لأي اختراق لخصوصية بطاقته "
وعن عدد المجنّسين أو من انطبقت عليه الشروط أوضح الفدا بحسب اليوم أن عملية التجنيس لا تزال في بدايتها ولم تعمل إحصاءات دقيقة لها والتجنس أمر سيادي للدولة، والدولة لها الحق أن تمنح أو لا تمنح ولذلك الأمر له جوانب عدة منها نظامية واجتماعية كما أن له جوانب خدمية ولذلك أمر منح الجنسية ليس بالهيّن أو إجراء كن فيكون أو تعطى صلاحيته لأي مسئول بالدولة وهذا بالنظام أمر جوازي وهذا الأمر قد فتح حاليا ووضعت نقاط وهذه النقاط طبقت واستفاد منها عدد كبير من المواطنات بالنسبة لأبنائهن وأيضا ً زوجات السعوديين.
وعن تجنيس مجهولي الأبوين بين وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية اللواء عبدالرحمن الفدا أن هناك تعليمات خاصة واتصالات مستمرة بين الأحوال والشؤون الاجتماعية ومنحها ضمن أنظمة ولوائح محددة وليس هناك أشكال غير أنها تأخذ وقتا للتحقق والتثبت فقط .
،ولفت الفدا إلى وصول مشروع ربط التسجيل الالكتروني للواقعات المدنية مع وزارتي العدل والصحة إلى مراحله الأخيرة , فيما اكتمل مشروع الخرائط الجغرافية وسيبدأ التطبيق التجريبي لهذا المشروع قريباً.
