لا تعجب اخي إن تحركت وزارة التجارة بأثقالها لتعيد اسعار اللبن لما كانت عليه قبل الزيادة الأخيرة مع انها كانت وما زالت تغض انظارها عن الزيادات الغير مبررة لكل السلع الأخرى من جميع الاصناف والانواع .. مع ان هذه السلعة ليست ذات تأثير على المائدة حال فقدانها ولا على محفظة المواطن حال طلبها .
مشكلة الوزارة انها تقف مع التاجر ضد المواطن او نستطيع القول : مع التاجر في الدرجة الاولى ومع المواطن في الدرجة الثانية , مع ان جشع هؤلاء التجار قد تجاوز الطبقة الوسطى والتي يعتمد عليها التجار انفسهم في تسويق بضائعهم , والتي لو تم اهلاكها او اضعاف مواردها فلن يجد التاجر من يُقبل على بضاعته .
ولو ان تجار الالبان قد اتفقوا على ان يثبتوا يداً واحدة على رفع الاسعار لما كان هذا التدخل من قبل الوزارة .. وهذا ما كان منها من عدم تدخل واثبات وجود لها مع تجار وموردي جميع السلع الأُخرى والتي زادت اسعارها اضعاف ماكانت عليه قبل اعوام قليلة .. حيث قرر محتكريها ذلك ثم نفذوا ثم قطفوا ثمار ذلك من دون ايما معارضة ..
الخلل عند تجار حليب البقر انهم لم يتفقوا فيما بينهم مسبقاً حيث اعتمد صفوة هؤلاء على قوة وجودة منتجاتهم وكذلك موقعهم في السوق ظناً منهم ان الآخرين ومن هم دونهم بالمستوى سيلحقون بهم .. وهذا ما لم يكن وهذا كذلك ما اوقع هؤلاء في حرج من امرهم .. حين اعلنت بعض الشركات بأنها لن تتجه لرفع الاسعار .. فكان على الوزارة حينها التدخل الصارم والمستعجل .
ولو ان الامر ترك من دون تدخل لعاد ذلك التفاوت بالاسعار بالنفع الكثير على المجتمع بل وعلى التجار انفسهم .. حيث يكون الاختيار متاح للمواطن عند الشراء وذلك بالاختلاف بين اسعار المنتج الواحد .. مما يزيد الاقبال على شركات الالبان الاضعف فيؤهلها للانتقال لمرحلة اخرى من التطوير وتحسين الجودة والتي تتطلب فتح المجال لتوظيف الشباب ليلتحقوا بالطبقة الوسطى العاملة والمنتجة فيزيد ذلك من دورة استمرارها .
هناك اياد خفية تتعمد النيل من خصوصية الطبقة الوسطى العاملة تلك التي تُقابل الانتاج بالتكسب .. وذاك التكسب بالانفاق لتحقيق المعيشة اللازمة .. فهي الطبقة التي يُعتمد عليها في تسويق وترويج منتجات هؤلاء التجار .. فإن كان الامر كذلك فلاشك اذاً ان هذه من مصائب الاستثمار الاجنبي الذي لا يرى المواطن السعودي إلا وجبة دسمة !
هذا ما نراه في جميع ما يتعلق بحياتنا من وسائل المواصلات والمسكن والملبس والمأكل بل وحتى السياحة والترفيه وغير ذلك من امور ثانوية .
فالتاجر إن اعتاد على سعر معين فإنه لن يرضى بغيره ان كان نزولاً وإن قل !! حتى مع انتفاء الحاجة لرفع الاسعار وذلك لانتهاء الحالة التي أُشيع بانها السبب في رفع الاسعار .
