السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المُتتبّع لمسيرة السوق السعودي والذي شهد طفرة كبيرة خلال عامي 2003، 2004 ..يرى بأن كينونته كانت بلا أساسٍ متين ، ولئلاّ نصنع المُبالغة ( ونُرمى بالتنظير ) ..كان لزاماً علينا نعته بأنه كان خليطاً من قوى أضنتها ( الطفرة النقديَّة أياً كانت مصادرها ! ) والتي وجدت في هذه القناة طريقاً سهلاً ( للتنفيس والإستثمار عن تلك الفترة المُبالغ بها في سوقٍ لم يكن ليحتمل مثل ذلك الجموح ..)!
غير أن كثير من القِوى حينذاك ، ظلّت تشهد ( حتى مع الإرتفاع الجنوني السعري ) كمّاً متراكمًا ومتداخلاً من " التصفية لغير القادرين على المُجاراة ـ ولو فِكراً ـ في مآلٍ أو استقراءٍ لماهيّة النتيجة الحتميّة لذاك السائق المُتهوّر " ...
ولعلّ هذا النخر ( البنكنوتي ) ـ إن جازت التسمية أدخلت المُتداول الآن ـ وللتو ـ تحت ظلّ ما يُدعى " الجُرأة الإرتجاعيّة " ووضع الأرقام السابقة كـ ( كجزرة السبق ) لتجاوزٍ في وقتٍ خارت به القوى ، وعادت به الأوراق المُتدفِّقَــة ـ وبعد تضاعفها أضعافاً ـ لقواعدها ، بل ـ وفي السياق ـ إُنتزعت من لبّ سوق الخديعة ما نخر في الجسم ـ الجديد ـ للمتداول ـ الجديد أيضاً ـ حتى اتى عليه أو جزءً كبيراً ..منه .!
ان النشاط ـ الحالي ـ أيّها السادة ـ باتجاه تحقيق العودة وإن أتت مُؤلمة ، قاسية الوطء ( وإن لم يُقرّ ) بها المتداول بل ويلغي إعترافات ذلك على المستوى الواضح ، غير أنها حقيقة أملاها ما يتمخّض عنه مُخرج السوق المُتردّي حالياً وإن طال انتظار ترقّبٍ " رصاصة الرحمة " أو " عودَةِ الآمالِ من بعدِ ألامٍ " !!
ولا ضير من إيجاد " التحقيق مع الذات " بديلاً عن " جلدها " ومُحاولة تقريع فرائصها ، وبسبب فوات الفرص السابقة المُذهلة النتائج " حتى ماقبل فبراير " ...!
و..المطلوب ..المناقشة ومعرفة وجود اللاوجود من أوهامٍ أضحت القائد اليومي لفكر المُتداول ممّــأ صُعب ـ في" غمرة حمّى التعويض " ومذ أمدٍ بعيد ـ ما ( قد ) يُعيد ولو جزء ممّا نزف وذلك للضرورات التالية:
ـ توفير قدر معين من التفكير لكلّ من فاتته فرص الصعودِ المحدودَة فضلاً عن خسارة مسّت " جسد رأس المال المُحبط " والذي أفضى به بعضاً من المُستلزمات الوقتيّة التي وضع المتداول بها جهوده ( للتدبيل الرقمي ) وإذا به يُفاجأ بعبارة " الخروج بأقلّ الخسائر " !!
ـ مواجهة المشاكل والتحديات التي وُجدت الآن على الأقل ، مع البحث عن الحلّ الوقتي المدروس والذي لا يعتمد على " ضربة الحظ " أو غض الطرف لحدّ " المُقاوحة " ورفض الحلول البديلة !!
ـ نبذ المضاربات " الغير مُقنّنة " والتي أضحت الوجبات اليوميّة لأشباه مُضاربين أشغلوا بها ما ومن بقي تحت مظلّة " التعويض " بالحمّى المُصاحبة وبذات الأعراض السابقة والتي لم يخرج منها مُعافاً !!
ـ تحير الذهني المطلوب ، مع الإستعداد المعلوماتي لتمييز أشباه الفرص من ( الفرص الحقيقيّة ) والتي تمرّ عادةً مُختبئة في ثياب البؤس وما تفتأ أن يجدها " الحصيف " وقد أضحت ما سيندب حظّه لاحقاً لعدم التفرّس في دقائقها !!
لقد انفجرت الازمة ومنذ أمدٍ ، و على غير موعدٍ ..
وتطورت تلك الازمة إلى دراما حكاه الواقع الحالي لمحفظة المُتداول وآثارها ستظلّ ما بقي التفكير " القديم " على حاله ، وجراحه العميقة الواسعة التي ضربت في العمق قد لا تتوقف طالما وهنالك من لا يودّ المُجابهة ، والتقويم " الذاتي " لما عمِل ..وما تُراه ..في سوقِ أصابه " الفالج " في مــقتل !!
من المفهُوم أن النظرة المُستقبليّة لشركات السوق ( سيّما الصناعي وما يحكمه مُنتجُ ُ يُصدّر ) يحكمها مجموعة من العوامل والتي من أهمّها :
ـ معــــــدّلات النمو .
ـ معـــدّلات الإحتيـــــــــاج .
ـ المُستقبل الإقتصادي المــــحلّي .
وقد ينظر البعض بشكلٍ قاصر ( أحياناً ) في أن النفط ( مشكلتنا الفكريّة و الأزليّة ) والتي بقيت مابين الواقع السعيد ( حاليّاً ) والأحلام المُستقبليّة التي لا يستطيع إقتصادي التنبُؤ بها مهما كان وزنه ، كونها محطّ أنظار دولٍ كُبرى وميزان إقتصاد عالم بأسره .
فلا ننس أو يجب التناسي بأن ما حكم ذلك التباطؤ الإقتصادي العالمي لفترةٍ خلت والذي أخذ خلال عامين من الزمن في مُحاولة الركض قُدُماً بيد أنه يبحث خلف البدائل وإن أخفقت الحلول حتى اللحظة!
فإن عدنا لأبسط مباديء التقييم للمُتداول البسيط ( والبعيد عن التعمّق في التفاصيل ) ، نجد بأن قطاعنا الصناعي ( وبالتحديد مُعظم شركاته المُتوسطة والصغيرَة !!)
والتي تفتقد لمُقوّمات العمل الجادّ من أجل إيجاد مساحة لرفع معدّلاتها التنمويّة ( وإن حدث مؤخراً لبعضٍ منها على سبيلِ الخروجِ من مأزقِ الخسائِر ) غير أن السلعة المعنيّة تتحكّم بها أسعارُ ُ وقد يكونُ بينَها مُنتجٌ عالمي " مثلاً " ، فالأسعار تتحكّم بها حجم الطلب وتعدّد المعروض بالبدائل ! ، وهنا نقع في مشكلة ( مُعدّلات الإحتياج ) والتي تُقاس على المدى المُتوسّط ( 10 سنوات ) والطويل ( خمسون عاماً ) وفق المُعادلة الإقتصاديّة .. ..!
خلاف مُشكلتي :
ـ وجود المُنافـس مُقترناً بجودة الإنتاج محلياً .
ـ إرتفاع تكلفة الأيدي العامــــــــــــــــلة .
فلو عرَّجنا على الشركات ( الأمل ) والتي تحتكم لمنظومَة النمو ، الإحتياج ، إزدياد الطلب لوجدنا وللوهلَةِ الأولى ما للدور البتروكيميكال من " بيئةٍ خصبَةٍ " لإحتواءِ هذا ..وذاك .
فهو ولا شكّ ذو حاضر و..مُستقبل ، ولكن هذا وحده لا يكفي في ظلّ وجود ( ضعف قيادة وتخطيط ) تُعاني منها شركاتنا المُساهمة ( وما التباكي على الأدوار المُناطة بوزارة التجارة وهيئة سوق المال ) لإجراء مُحاسبة على مستوى الشركات ـ الإداري والمُحاسبي وهذا شأنُ ُ آخر ! ـ سوى خير شاهدٍ على أنه متى ما وُجد العطب الإداري فلا يوجد بالتالي مجالاً للنجاح وإن ندُرت السلعة وزاد الطلب عليها !
ولا يوجد ـ في رأيي ـ سوى " سابك " ( عملاق البتروكيماويّات ) لتحديد وجهة المُنتج والذي وُجد له المُنافس في إنتاج "الشركات البعيدة عن السوق الرئيسة" وبالأرقام 40% تقريباً من إجمالي طاقـة إنتاج الإثيلين والبولي الإيثيلين تُباع خارج السوق ،وأكثر الآن من60% من إجمالي طاقة إنتاج الميثانول الجديدة *بحسب موقع سابك الإنترنتي وبشكلٍ مُعلن ) . )
عليه فقد نظرت (سابك) تخطيطيّاً إلى أن المنتجين الموجَّهين للتصدير( من خارج منافسة السوق ) على أنها مشكلة ُمحتملةعلى المدى المتوسّط وهذا ماحداها للدخول في أسواق تصدير جديدة وتطوير أوضاعها المستقبلية في السوق
خلاف أن الدعم السعري النفطي قد لا يستمر ناهيك عن تكراره ! !
وعموماً إستثنيت " سابك " سابقاً وأستثنيها حاليّاً وبعضٌ من شركاتٍ صناعية وإسمنتيَّة مُغرية ( الإستثمار بأسعارها الحاليَّة ومُكرَّارتِهَا المُتدنيِّة ) ..و..لأكثر من سبب !!
وفقكم الله ..وأعتذر عن الإطالَة ..
منقول
