أحد الاصدقاء المحامين وفي جلسةٍ مختصره ضمت بعض الزملاء وكنت احدهم ، هذا الصديق المحامي اخذ يترافع مدافعاً عن موقف الحكومة وموقف الغرفة التجارية بشأن اسقاط القروض وزيادة الرواتب ، منتقداً كل من يؤيد ذلك دون ان يقدم لنا في مرافعته دليل يؤيد كلامه ، كل ما يردده هو ما صرح به التجار او وزير المالية .
الغريب ان ما تربطني به من علاقة انني اعرف انه مقترضٌ من البنوك وسيارته بالاقساط وكثير التذمر
من متطلبات الحياة المعيشية .
هذا المحامي الصديق جعلني اشعر بخيبة أمل خاصة وانه من الطبقة العامة كونه يتبنى مواقف اكثر قسوة من اصحاب تلك المواقف فسالته هذا السؤال :
هل الاموال العامة يملكها التجار والحكومة ؟ أم أنها اموال الدولة ؟
فقال هي للدولة .
فعدت وسالته :
هل لدى الدولة فائض في ميزانيتها ؟
فقال نعم .
قلت له :
ومن المسئول عن المواطن ؟
قال الدولة
قلت له أذن سنصل الى حل ، بصفتك قانوني من هو المسئول عن هذه القروض وعن ارتفاع الاسعار؟
هنا تلعثم وقال لي ماذا تقصد ؟؟
قلت له يا استاذي نحن نحمّل الحكومة مسئولية عدم رقابتها للبنوك وترك البنوك تفتح ابواب الاقتراض على مصراعيها دون ضوابط او حتى التزام بقوانين البنك المركزي الامر الذي سهّل للمواطنين الاقتراض لسد حوائجهم .
واما ارتفاع الاسعار فلم تتدخل الحكومة في الضغط على التجار او فرض قوانين تلزمهم بالحد من هذه الظاهرة وتركتهم يتلاعبون بالاسعار لاكثر من عامين دون ان تتدخل لحامية المستهلك .
الامر الثالث والمهم هناك طفرة مالية دون ان يكون هناك مبادرة لزيادة الرواتب لذوي الدخل المحدود يقابلها بذلك زيادة في مخصصات الوزراء والنواب والوظائف القيادية .
فمن المسئول برايك ؟؟؟
هنا تلعثم مرة اخرى وقال :
وهل نرهق ميزانية الدولة لذلك ونترك المشاريع التنموية ؟؟
قلت هذا كلام الحكومة ومردود عليه :
ساصحبك من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب لتدلني على مستشفى جديد قد بني
او جامعة أخرى أنشأت او مشروع اسكاني حلّ الازمة الاسكانية يعني بالعربي المشرمح :
((على طمام المرحوم )) لاشيء جديد سوى المجمعات التجارية والابراج الاستثمارية والقسائم الصناعية التي تعود على اصحابها التجار بالفوائد الكثيرة .
سكت وهو ما زال يشعر بانه صاحب نظرية كالتجار والحكومة فاقتنعت بان هناك مرضٌ اسمه "جنون البشر " قد اصاب صاحبنا وتعلم عنه الحكومة فتستغله ليروج لافكارها وافكار اصحاب البطون المنتفخة .
تحياتي
