اقتصاد المناخ وخسائر الاحتباس الحراري
[align=center]اقتصاد المناخ وخسائر الاحتباس الحراري
خصصت مجلة «سيانس ايه في» الفرنسية العلمية ملحقها الخاص، الذي صدر مع ختام صيف عام 2007، لشؤون المناخ واضطراباته واقتصاداته وتكاليف كوارثه وغيرها. وتوزّع ذلك الملحق على محاور شتى، تشاركت لهجة متشائمة في وصفها أحوال المناخ راهناً، وكذلك في شأن القدرة على تغيير مسار الارتفاع المستمر في حرارة الكوكب الأزرق. كما تضمّن الملحق عدداً ضخماً من الحقائق عن المناخ، مع التحفظ علمياً عن استعمال كلمة «حقيقة» الاّ للإشارة إلى المعارف كما تتوافر في زمن مُعين، مع التشديد على أن هذه الكلمة لا تُمثل أشياء مطلقة أو غير قابلة للنقاش. وفي ما يأتي بعض من تلك الحقائق.
> أكثر من نصف تريليون يورو (تقريباً 5500 بليون يورو): هي تكلفة الاحتباس الحراري بحسب دراسة صدرت عن الحكومة البريطانية حول اقتصادات المناخ تحت عنوان «تقرير ستيرن»، وقد أعدّه الرئيس السابق للبنك الدولي السير نيكولاس ستيرن، كما وصفه رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بأنه أهم ما قرأه خلال وجوده في «10 داوننغ ستريت».
> إن كلفة الاحتباس الحراري، وبحسب تقرير «ستيرن» عينه، تساوي مجموع ما كلفته الحربان العالميتان والركود الاقتصادي في ثلاثينات القرن الماضي!
> إن الإبقاء على الارتفاع في حرارة الأرض بين درجتين وخمس درجات، ما يعني عدم انفلاته إلى مستويات كارثية، يتطلب المحافظة على التلوث بغازات «البيت الزجاج» تحت مستوى 550 جزءاً في المليون من المتر المُكعب من الهواء. وتصل كلفة الإجراءات التي تضمن هذا المستوى «الخفيض» نسبياً من التلوث، إلى 450 بليون دولار (أقل من 375 بليون يورو).
> تطالب غالبية من الدول، وخصوصاً فرنسا، بفرض «ضريبة كربون»؛ إضافة إلى الاستثمار في الطاقة النظيفة وتقنياتها؛ لجمع المال الكافي للحفاظ على المستويات الخفيضة نسبياً من التلوث.
> بحسب تقرير «ستيرن» أيضاً، ترتفع كلفة الأضرار الناجمة عن الاحتباس الحراري لتصل إلى 38 في المئة من الناتج المحلي الخام العالمي، بحلول عام 2200.
> يلفت «تقرير ستيرن» إلى أن تلك الخسائر الهائلة قد تتضاعف في حال تجاوزت الأشياء حدوداً معينة، كأن تتشبع مياه المحيطات بثاني أوكسيد الكربون فتنخفض الكمية التي تمتصها تلك المياه منه بقوة وقد تنبعث كميات غير متوقعة من غاز «الميثان» مع الذوبان المستمر لثلوج القطبين. وفي تلك الحال تتراوح نسبة الخسائر السنوية الناجمة عن التلوث بين 5 و20 في المئة من الناتج المحلي الخام عالمياً. ويرى البعض أن أرقام ذلك التقرير لا تعني سوى الانهيار المستمر للاقتصاد المعتمد على الطاقة الاحفورية، ما يجعل الانتقال إلى الاقتصاد المعتمد على الطاقة النظيفة ضرورة ملحة؛ وربما شرطاً لاستمرار الجنس البشري.
> تزايدت كلفة الخسائر الناجمة عن تصاعد الكوارث الطبيعية منذ العام 1970، بنسبة 2 في المئة سنوياً. ويسهل حساب حصة المناخ من تلك الخسائر. فمثلاً، يساهم الارتفاع في حرارة الأرض بزيادة عدد الأعاصير الاستوائية وقوتها. وكلما زادت شدة الإعصار بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة، تتضاعف قيمة الخسائر المادية الناجمة عنها؛ كما أظهر نموذج الإعصار «كاترينا» في العام الماضي.
> بلغت خسائر القطاع الزراعي الأوروبي بفعل موجة الحرارة عام 2003، قرابة 15 بليون يورو.
> يتسبب الارتفاع في منسوب مياه البحر؛ وهو أحد آثار ذوبان ثلوج القطبين بفعل الحرارة؛ في تآكل تدريجي لأرصفة الشعاب المرجانية. ويؤدي الأمر إلى خسائر من أوجه عدّة. فمثلاً، تخسر استراليا 32 بليون دولار في قطاع السياحة، في حال زوال الرصيف المرجاني عند شواطئها.
> ثمة ما لا تستطيع الأرقام التعبير عنه بالنسبة الى الآثار الهائلة الناجمة عن الاحتباس الحراري. فكم تبلغ مثلاً قيمة اختفاء مئات الأصناف والأنواع الحيّة؟
> حاول بعض خبراء البيئة تقويم الأضرار الناجمة عن الخلّل في النظام البيئي، حيث تعتمد الأنواع بعضها على بعض في عمليتي البقاء والاستمرار، وتوصلوا إلى أن الخسائر الإجمالية قد تصل إلى 33 تريليون دولار في نهاية القرن الجاري، ما يفوق ضعفي الناتج المحلي الخام العالمي راهناً![/align]
