من وراء سقوط سوق الأسهم في قيعان الخسائر؟!
[align=justify]
صحيفة الاقتصاديه
الورقة الأولى
سؤالٌ كبير موغلٌ في أعماق الغموض، يبحثُ عن إجابةٍ شافية ومحددة ومثبتة بالحقائق والأرقام لا بأوهام الاتهامات المضلِّلة والمشتتة في كل صوبٍ على غير هدى من العقل والفكر السليم! إجابةٌ سأضعها هنا وفي المقالات المقبلة للتاريخ؛ إذ إن رحلة البحث في الأعماق الغامرة لهذا السؤال أمرٌ يستغرق وقتاً ومساحةً أكبر من مسطّح وحجم هذا المقال، سأبدأُها من هنا وإن طال طريقها أو شقَّ عليّ. طريقٌ سيتخلله الكثير من المنعطفات البالغة الخطورة، ولكن حينما يكون الهدف أسمى وأجلَّ؛ فلا كانت تلك المنعطفات ولا كانت خطورتها! إن الإجابة الصحيحة عن هذا السؤال، ومعرفة الأسباب الأساسية وهوية من وراء سقوط سوق الأسهم المحلية في قيعان الخسائر الفادحة من حينٍ إلى آخر؛ ستفتح أمامنا كمّاً واسع الخيارات من الحلول والبدائل العلاجية التي تنهي الألم وتوقف النزيف. لم يُعد بالإمكان القبول بأي حالٍ من الأحوال استمرار تعرّض السوق المالية المحلية لتلك الخسائر الباهظة في ثمنها على حساب اقتصادنا الوطني، وعلى حساب مدخرات ملايين السعوديين والمقيمين أيضاً، ولعل خسارة ما يقارب 400 مليار ريال من السوق المالية خلال الأيام السبعة الأخيرة فقط، كافيةٌ جداً لأن تشعل فينا جميعاً حماسة البحث عن إجابة سؤالنا، إضافةً إلى ضرورة وضع واقتراح آليةٍ ناجعة للحل والخروج من أنفاقٍ مظلمةٍ كبّدت الاقتصاد الوطني وكبّدتنا مليارات الريالات.
آن لجرأة المواقف المسؤولة من هذه الخسائر المالية أن تظهر على السطح الرسمي والعام بوضوحٍ وشفافية وحزمٍ، في المواجهة تماماً مع كل العوامل الرئيسة والأسباب الفاعلة وراء تعثّرات سوق المال السعودية. من جانبٍ آخر؛ وفي ضوء المسلسل التراجيدي للمسيرة الحمراء للمؤشر العام للسوق طوال 146 يوماً الماضية منذ ضُحى الأحد 26 شباط (فبراير) الماضي وحتى اليوم، خسر خلالها أكثر من 1.6 تريليون ريال من قيمته السوقية، هذا عدا أن مؤشر السوق العام فقد أكثر من 51 في المائة من قيمته الأعلى في تاريخه أثناء "تصوير" هذا المسلسل الممل جداً، أؤكد في ضوء ما سبق، أن مرحلة "المجاملة" على حساب الوطن واقتصاده أصبحت في مقابر الغابرين، وأن مرحلة المواجهة الحاسمة والمسؤولة أمام جميع الاختلالات المتسرطنة وكل من تسبب في تورّمها في جسد السوق، غدت شرارة لا بد من إشعالها! شرارة مضيئة تنطلق منها كفاءات الوطن المخلصة لوضع الأمور حقاً في نصابها! شرارة تؤذن بوقف زمنِ إقفال "الدروج المكتبية" على برامج الإصلاح والتطوير، والضرورة القصوى للسعي نحو تحقيق غايات الملك الصالح! لست هنا أدغدغ المشاعر والأحاسيس، بقدر ما أنني أستشعر واجبي كمواطن تجاه وطني العظيم؛ وذاك هو جوهر الموضوع. كما يجب التأكيد على أن هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها سوقنا المحلية ليست على أهميتها "كُلاً" في حيثيات ما سأُورده هنا بقدر ما أنها لا تتعدى كونها "جزءاً" رئيساً في إطار "الحلم السعودي العظيم"؛ وكون السعودية تتأهبُ وتتوثب في طموحٍ كبير خلال العقدين المقبلين نحو الانتقال من مصافِّ الدول النامية إلى مرتبة الدول المتقدمة! وعليه فإن اقتصاد بلادنا بحاجةٍ ماسة إلى إقفال هذا الملف على وجه السرعة، حتى لا تتعطل المسيرة المباركة، أو تتعثر في حفرة سوق الأسهم المحلية التي هُدف منها أن تكون داعماً ورافداً حيوياً للاقتصاد الوطني، لا ثقباً أسود يمتص خيراته وقوّته.
لا شكَّ أن فداحة الخسائر المريرة التي سُجّلت في محافظ ملايين المستثمرين، والتخبّطات العشوائية التي صاحبتها من قبل أطراف السوق كافة، قد زادت من عقم إيجاد الحلول، وعقّد بالتأكيد من فك طلاسم الأسئلة الحائرة في الأذهان لفهم ماذا حدث؟ وكيف حدث؟ ولماذا حدث؟ ومتى بدأت بذور أزمة سوقنا المالية بالتخلّق في رحمه؟ وكثيرٌ من الأسئلة التي لم تجد بعد الإجابة الشافية عنها حتى هذا اليوم. قد يفاجأ البعض إذا علم أن بذور الأزمة الراهنة للسوق المالية السعودية لم تبدأ من 26 شباط (فبراير) 2006، إذ إن تلك البذور بدأت في التشكّل من تاريخ أقدم بكثير من ذلك التاريخ! حيث بدأت من نهاية عام 2002 تحديداً. منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ أزمتنا الراهنة في سوق الأسهم المحلية حدث الكثير، الذي ينبغي التوقف والتأمّل والمناقشة عند محطاته كثيراً. في صباحات الأيام الأخيرة من ذلك العام اكتشف عامّة المجتمع السعودي مجالاً جديداً للاستثمار وتنمية المدخرات لم يسبق أن لفت انتباههم بتلك القوة من قبل، وزادت منذها ظاهرة الإقبال على الاستثمار في سوق الأسهم يوماً بعد يوم، ليتجاوز عدد المستثمرين الجدد في سوق الأسهم والصناديق الاستثمارية العاملة في السوق خلال العام الذي تلاه 2003 أكثر من 350 ألف مستثمر، ليتضاعف حجمهم خلال عام واحد 3.5 مرة! ويزداد الاقبال عام 2004 ليدخل ما يقارب المليون مستثمر، ونصل إلى ذروة الإقبال عام 2005 الذي دخل خلاله كمستثمرين جدد إلى السوق أكثر من 1.5 مليون مستثمر، ليتوقف العداد الرقمي للمستثمرين حتى ما قبل اشتعال فتيل الأزمة الراهنة عند 3.6 مليون مستثمر. قفزت قرارات تلك الملايين من المستثمرين بمؤشر السوق من 2518.08 نقطة في نهاية 2002 إلى 4437.58 نقطة في نهاية 2003 بنمو سنوي فاق 76 في المائة، ثم إلى 8206.23 نقطة بنهاية 2004 بنمو سنوي ناهز 85 في المائة، ثم إلى 16712.64 نقطة بنهاية 2005 بنمو سنوي بلغ 104 في المائة، ثم إلى 20634.86 نقطة بنهاية مساء 26 شباط (فبراير) 2006 بنمو 24 في المائة خلال 22 يوم عملٍ للسوق فقط؛ أي أنه لو مضى بوتيرته المجنونة نفسها تلك لكنا رأيناه فوق 53000 نقطة بنهاية العام الجاري!! رحلة البحث عن إجابةٍ دقيقة لسؤالنا أعلاه التي شهدت إضافة 18116.78 نقطة إلى المؤشر العام بنموٍ خلال الفترة وصلت نسبته إلى 720 في المائة، وشهدت أيضاً دلوف أكثر من 3.4 مليون مستثمر جديد بنموٍ خلال الفترة فاقت نسبته 2448 في المائة، وشهدت أخيراً زيادةً في القيمة السوقية بأكثر من 2.8 تريليون ريال لشركات لا يتجاوز عددها 79 شركة بنمو خلال الفترة فاقت نسبته 1000 في المائة، أشير إلى أنها رحلةً مملوءة بالمفاجآت؛ بل والمفاجآت غير المتوقعة على الإطلاق! إنها رحلةٌ متسارعة الأحداث سنقرأ من خلالها أدوار المضاربين والهوامير والمستثمرين كبارهم وصغارهم، وأدوار الشركات المساهمة ومجالس إداراتها، وأدوار البنوك التجارية، وأدوار وسائل الإعلام مع التركيز على محلليها الذين تورّط أغلبهم في التضليل وجمع وإدارة أموال المستثمرين دون تسويغ قانوني، وأدوار كلٍ من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ومؤسسة النقد وأخيراً هيئة السوق المالية. سنقرأ دور كل طرف ونتعرّف على أوجه القصور تحديداً لدى كلٍ منها. وللحديث بقايا حتى تكتمل رحلة الإجابة، والله ولي التوفيق.[/align]
