مسيرة الاصلاح الاقتصادي من 67 إلى 38 ... نقول مبروك
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يوم بعد يوم تتأكد مسيرة الاصلاح الاقتصادي التي
بدأتها الحكومة السعودية منذ مايزيد على خمسة أعوام
و بدأت تأخذ صفة الاستراتيجية الحقيقية تقودها مكونات
عدة يأتي في مقدمتها المجلس الاقتصادي الأعلى برئاسة
خادم الحرمين الشرفين والذي أنيط به مهام ضبط الشأن الاقتصادي
بالتوازي مع تطبيق استراتيجية محسومة للتخصيص ومحاولات
جادة لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لم تتمركز محليا كما
يعتقد البعض بل تخطت الحدود الوطنية الى عمق الدول الشقيقة
والصديقة فكانت كلمة خادم الحرمين الشريفين أننا لن ننتظر
الاستثمارات لتأتي الينا بل سنذهب نحن لجذبها وجلبها فكانت
رحلة خادم الحرمين الشريفين الميمونة والمهمة الى شرق آسيا
خاصة زيارته الى الصين حيث يجري تطبيق أحدث تجربة تنموية ,
ورحلته الى الهند التى تميزت عن غيرها من الدول بالصرف بسخاء
على الأبحاث العلمية والاتفاق الاستراتيجي مع ماليزيا وأخيرا زيارته الخاتمة للباكستان .
وإذا كانت التجربة التنموية لجمهورية الصين باتت معروفة فإن الرصيد
البحثي للهند يحمل الكثير من الأقيام المضافة أهمها تلك المتعلقة
بتوفير الوقت والجهد ونسبيا المال .
وكما هو ملاحظ فإن إيمان القيادة السعودية بديناميكية وحركية عملية
الاصلاح الاقتصادي والتي تم تأطيرها بالفكر التنموي المستدام الذي
يؤمن احتياجات الجيل الحاضر ويضمن حقوق الأجيال القادمة في الموارد
الطبيعية تأتي زيارة سمو ولي العهد لشرق أسيا لتكمل المسيرة و لتؤكد
من جهة استقلالية القرار الاقتصادي السعودي في اختيار جهة محفزات
التنمية التي تتناغم مع احتياجات ومتطلبات المجتمع السعودي ومن
جهة أخرى جاءت الزيارة لنؤكد أن المملكة عضو فاعل في منظومة
الاقتصاد العالمي بسعيها لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط باعتبارها
أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم وما يحمله هذا الاستقرار من تأثيرات
على الاستقرار العالمي اقتصاديا وسياسيا .
ومن أهم نتائج مسيرة الاصلاح الاقتصادي أن حققت المملكة قفزة مهمة
في ترتيب الدول في الجذب الاستثماري المحلي والأجنبي من
67 الى 38 وهذا في حد ذاته يعني الكثير فيما يتعلق بالعديد من
الأبعاد خاصة تلك المتعلقة بالاستقرار السياسي وبداية نضج البيئة
الاستثمارية وتهيئة المناخ الاستثماري الذي لابد أن يعكس الانسجام
مع تطلعات ومتطلبات المنظومة الدولية خاصة بعد الانضمام الى منظمة
التجارة العالمية فكانت تلك الالتفاتة الى سوق المال السعودي وعلى
وجه الخصوص سوق الأسهم السعودية الذي يمثل الواجهة الحقيقية للاقتصاد
السعودي فجاءت التوجيهات الكريمة من مجلس الوزراء الموقر برئاسة
خادم الحرمين الشريفين وماحمله اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى في
13 مارس 2006 من قرارات وقراءآت مهمة لتحقيق النقلة النوعية المنتظرة
في السوق والى تاريخ اجتماع مجلس الوزراء الاثنين 24 أبريل 2006 بالتوجيه
وبكل حزم بمتابعة تطورات السوق وضبط الأداء ودقة التداول والتشديد على
الاستعانة وبشكل سريع بالخبرات من الداخل ومن الخارج بما يساعد على
ضبط وتطوير أداء السوق حتى يتحقق الهدف الاستراتيجي من وجود سوق
المال وهو توجيه المدخرات الوطنية الى أفضل الاستثمارات والمحافظة على
حقوق المساهمين بعدالة الطرح وشفافية وعدالة المعلومة وحسن واتقان
الادارة والصنعة ولا تنسوا " أن الله يريد من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه "
مما قاله خادم الحرمين الشريفين " المواطنون أمانة في رقبتي "
وهذه المقولة نابعة من إيمانه العميق بالقدوة الحبيب صلى الله عليه وسلم
الذي قال : " كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته " فهو ولي الأمر والراع ونحن الرعية
وله السمع والطاعة ولنا الأمن والآمان والعدل والمساواة .
وكل منا راع في أهله وبيته ... وخيركم خيركم لأهله فلنتق الله في أهلنا
ونخلص نياتنا لأوطاننا يرفعنا الله بين الأمم .
ونظل نقول أن اقتصادنا بألف خير
محبكم : د. علي دقاق
