جدل فقهي يواكب اكتتاب أسهم «ينساب»..
العصيمي: أودعت رأس مالها في حسابات ربوية :
الشبيلي: لا تعتمد في نشاطها على المعاملات المحرمة
جدل فقهي يواكب اكتتاب أسهم «ينساب»..ومطالب باقتصار الاستثمار على الودائع الشرعية
الرياض - محمد السعيد
ثار جدل فقهي حول جواز الاكتتاب في أسهم شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)،الذي يبدأ اليوم بين الدكتور محمد بن سعود العصيمي الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي أعلن تحريمه الاكتتاب فيها، والشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي الذي رد بجواز الاكتتاب.
وتركزت نقطة الجدل حول مدى شرعية إيداع الشركة لرأس المال في احد الحسابات البنكية، والقروض الذي حصلت عليها، حيث جاء تحريم العصيمي في أنه تم إيداع الجزء الخاص من رأس المال الذي اكتتب به المؤسسون ومقداره 5,5 مليارات ريال في حسابات ربوية وديعة لأجل . لكن الشبيلي قال في فتوى اجازته أن الشركة حصلت على عمولات بنكية، كما وقعت على اتفاقية تمكنها من الحصول على قروض تجارية بالفائدة ومرابحات إسلامية من عدة بنوك.
وقال العصيمي في اتصال هاتفي أجرته «الرياض الاقتصادي» إن جماهير العلماء تحرم الشركات التي تقرض أو تقترض أو تذكر أنها ستقترض بالربا، لكن هناك من العلماء من أجاز برخصة بهدف التيسير على المسلمين من أجل أن يكتتبوا و تعم الفائدة لهم، من باب أن هناك شركات لا تجد من يقرضها ألا بالربا، فهم يقولون لا نجعل تصرف مجموعة بسيطة من مجلس إدارة يمنع آلاف من المسلمين من الاكتتاب فهم معترفون بتصرفهم الخطأ- مستدركاً أن رأي مجموعة بسيطة من العلماء- والشيخ يوسف الشبيلي من هؤلاء الذي يرى أن كان الربا أقل من خمسة في المائة وذلك من خلال تطبيقه لمعادلة رياضية. لكنه أكد العصيمي أن تصرف الشركة مخالف للشرع، فالأصل المبلغ الذي يدخل فيه الربا حرام، والعلماء الذين اختلفوا في الإجازه لم يقولوا إنه حلال من نفسه إنما اجازوه من باب الرخصة.
وطالب العصيمي بضرورة تحرك هيئة كبار العلماء لتوحيد الفتاوى.
وقال العصيمي في فتواه
«إنه تم إيداع الجزء الخاص من رأس المال الذي اكتتب به المؤسسون ومقداره 5,5 مليارات ريال في حسابات ربوية وديعة لأجل بفائدة ربوية بنسبة 4,85 في المائة واستحقت مبلغا مقداره 4,3 ملايين ريال، وحز في نفسي جدا أن يُحرم المواطنون الذين يبحثون عن الرزق الحلال من المشاركة في اكتتاب بمثل هذه الضخامة بسبب الإيداع الربوي، وقد كان بإمكان الشركة أن تستثمر هذه الوديعة عن طريق أحد المنتجات الإسلامية مثل الاستثمار المباشر المنضبط بالضوابط الشرعية أو الاستثمار بالوكالة، وهما يقدمان من عدد من البنوك السعودية الآن. والشركة مقدمة على تمويل بمبلغ يقارب 13 مليار ريال». مضيفاً أن الشركة قد نصت في النشرة التي أصدرتها عن الاكتتاب أن البنك الملتزم بتدبير القروض يقوم حاليا بالتفاوض مع المصارف الدولية والإقليمية والمحلية وبعض الجهات الشبه حكومية لتقديم قروض تجارية وإسلامية عادية للمشروع، وأن تكلفة المشروع وتمويله على اشتمال التكلفة في انشاء وتوريد وشراء قطع الغيار. فلعل الشركة تقتصر على التمويل الإسلامي فقط، وهو متاح في البنوك السعودية سواء الإسلامية أو البنوك ذات النوافذ الإسلامية، مثل الاستصناع، وعقود التوريد الإسلامية، والشراء بالأجل.
ودعا العصيمي مسؤولي الشركة للإعلان عاجلا عن تخلصهم من الربا المستحق على الودائع لأجل وعن عزمهم على التمويل الإسلامي حتى يتيحوا المجال لكافة الشعب السعودي للاكتتاب. موكداً أنه ما لم يعلنوا ذلك فإن الشركة في وضعها الحالي ليست نقية، ولا يجوز الاكتتاب بها.
من جانبه، ذكر الشبيلي في فتواه
بعد دراسته نشرة الإصدار المفصلة الخاصة بالاكتتاب
«أن الشركة حصلت على عمولات بنكية، كما وقعت على اتفاقية تمكنها من الحصول على قروض تجارية بالفائدة ومرابحات إسلامية من عدة بنوك، فالشركة بهذا تعد من الشركات المختلطة، والخلاف في الشركات المختلطة بين العلماء المعاصرين معروف، والأقرب أن الشركة إذا كانت لا تعتمد في نشاطها على المعاملات المحرمة فإن ذلك لا يقتضي حرمة السهم كله، بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً، وبالنظر إلى الإيراد المحرم الموجود في الشركة وقت الاكتتاب فإنه يسير جداً بل لا يكاد يذكر ( أقل من واحد بالألف من أصول الشركة)، وأما التمويل فلم تلتزم به الشركة إلى الآن»، لكنه أضاف بعد جوازه في حالة حصول المساهم على شيءٍ من الأرباح التي توزعها الشركة فيلزمه أن يتخلص من تلك الأرباح بقدر نسبة الإيرادات المحرمة فيها، أما الأرباح الناتجة من بيع السهم فلا يلزم التخلص من شيءٍ منها. ودعا الشبيلي القائمين على الشركة إلى أن يكون التمويل الذي ستحصل عليه تمويلاً إسلامياً، وأن تحول ودائعها إلى ودائع استثمارية موافقة للشريعة، موكداً أن كل من يخالف هذه الشريعة الغراء فهو مرفوض شرعاً ونظاماً، وما تمارسه أي شركة من اقتراضٍ أو إيداعٍ بالفائدة يعد من التجاوزات غير النظامية التي يحق لأي مساهمٍ أن يعترض عليها، وهذا هو الحد الأدنى من الواجب على من ساهم في الشركات المختلطة، أن يعترض على تلك التجاوزات عند حضوره الجمعية العمومية للشركة.
يشار إلى أنه يبدأ اليوم موعد الاكتتاب والتي سيتم فيه طرح 35 في المائة من أسهم الشركة البالغة 39,375,000 سهم، بقيمة اسمية قدرها 50 ريالاً للسهم الواحد، والذي سيكون فيها الحد الأدنى للاكتتاب هو 10 أسهم في حين أن الحد الأقصى 5000 سهم
للإطلاع على المصدر
