[align=center]الأمين العام لحزب الأمة حاكم المطيري : الحكومات الخليجية تعامل شعوبها كرعايا لا كمواطنين
كتب سالم الشطي : حمل الأمين العام لحزب الأمة الدكتور حاكم عبيسان المطيري على الحكومات الخليجية «لدورها المباشر، في ازمة ضياع الهوية»، لافتا الى أن هذه الحكومات «تعامل شعوبها كرعايا وليس كمواطنين، فحرمتهم بالتالي من حقهم في اختيار حكوماتهم ومشاركتهم في اتخاذ القرارات المهمة، حتى بات المواطن يعتقد ان ذلك ليس من حقه».
وذكر في ندوة «الحرية وازمة الهوية» التي اقامها حزب الامة مساء اول من امس في ديوان الدكتور جلوي الجميعة في منطقة الصباحية ان «من اخطر الاسباب التي تشرع لمصادرة الحرية هي تعرض المجتمع وافراده لازمة مصادرة الهوية»، مشيرا الى أن «في مجتمعاتنا نعيش ازمة هوية تجعل شعوبنا في الخليج وجزيرة العرب وهم اعرق العرب نسبا تفقد هويتها».
وقال المطيري ان «المواطنة جزء رئيسي في موضوع الهوية، وعندما ترى المجتمعات الخليجية لا تشارك في اختيار الحكومات واتخاذ القرارات المهمة فهي اقل المجتمعات تأثيرا في واقعهم السياسي», لافتا الى أن «الشعب الصومالي بلا حكومة ويعيش امية وتخلفا ولكنه اقدر من شعوبنا على التأثير في الواقع السياسي».
واوضح اننا «نعيش في دول لم تقم على أساس قومي أو ديني أو غير ذلك، ولكنها دويلات اقيمت بعد الحرب العالمية الاولى، فوقعت اول اشكالية وهي ان اساس علاقة الشعوب مع الحكام لم تقم على أساس المواطنة»، مشيرا الى أن «الشعب الخليجي علاقته بالحكام علاقة رعاية وليست مواطنة، فالحكومات ترى انها احق بالمواطنة والهوية من الشعوب».
وأكد المطيري ان «الدولة تعني الشعب والارض والسلطة، والاخيرة تشمل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية»، لافتا الى أن «في الخليج اقتصر منح الجنسية وسحبها على الحكومات فقط، الامر الذي جعل سهولة سحب جنسية 6 الاف مواطن بجرة قلم».
وقال ان «ازمة الهوية التي تعيشها المنطقة ترتب عليها غياب مفهوم المواطنة ما جعل 25 مليون خليجي رعايا لدى حكوماتهم تتصرف بهم كالاقطاعيين، وتخطط مصير المنطقة من دون الرجوع اليهم».
واوضح المطيري ان «اول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم، هو وضع الدستور وهو (صحيفة المدينة)، التي حددت هوية الشعب المدني من المهاجرين والانصار، وبينت انهم امة واحدة سواء في الحقوق والواجبات والمصير»، مبينا ان «الدستور الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم شمل اليهود واعطاهم حريتهم الدينية وجعلهم جزءا من الامة وحدد المرجعية والسلطة التي يحتكم اليها المجتمع».
واضاف ان «عمر رضي الله عنه اكد ما جاء في الدستور الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال (لا حمى إلا حمى الله ورسوله)، أي أن ليس للدولة أن تحمي بشرا من الارض الا لمصلحة الامة»، لافتا الى أن «باجماع العلماء ان جزيرة العرب ملك للمسلمين لا يجوز الاعتداء او الافتئات عليها ولا يمكن ان تنسخها خريطة بريطانيا في المنطقة».
وقال المطيري ان «غياب المواطنة احد الاسباب التي أدت الى السلبية التي نعيشها حتى اصبح الخليجي لا يبالي بما يحصل على ارضه لانه يرى أنها ليست له»، مشيرا الى أن «مبدأ الارض للشعب لم تعرفه النظم الوضعية الا اخيرا».
واوضح ان «بروز الطبقية والفئوية وانتقاص حقوق الفئات الاخرى أثر من اثار غياب المواطنة وضياع الهوية»، مضيفا ان «نصف الوزارات في دول الخليج للاسر الحاكمة ونصفها الاخر لفئات محددة».
واضاف ان «التشكيل الوزاري في دول الخليج العربي ومنها الكويت يهمش ثلاثة ارباع المجتمع», لافتا الى أن «سبب ذلك ان النظرة هي ان الدولة لهذه الفئة وليست للجميع».
وذكر ان «في مجلس الامة الكويتي نجد ان محافظة العاصمة لوحدها تنتخب نصفه»، مشيرا الى أننا «نعيش في مجتمع صغير وابناء هوية واحدة، ومع ذلك هناك انتقاص لحقوق فئات المجتمع الاخرى، وهناك دوائر وادارات حكر على فئة معينة والسبب هو نظرة الفئة وأزمة الهوية».
ورأى أن «المجتمع يتعرض لظلم غياب مبدأ تكافؤ الفرص، فهناك 40 وكيل وزارة او اكثر من اسرة واحدة، بينما يهمش قطاع كبير من المجتمع الكويتي بحجة ان اولئك أولى من هؤلاء، وهذا نتاج اشكالية هل الكويت هي المدينة ام الدولة؟».
وقال المطيري ان «الكويت تعيش اشكالية ان الكويتي هو من كان داخل المدينة، وحتى من هم داخل المدينة هناك فئات»، لافتا الى أن «موضوع ازمة الهوية قسم المجتمع طبقيا، وانتقص حقوق فئات بحسب النظر اليها على سلم المواطنة».
واضاف أن «اشكالية طمس وتزييف الهوية موجودة في المجتمع كذلك»، مشيرا الى أن «الهوية يتم انتقالها من جيل الى جيل من خلال التنشئة والتربية والاعلام وغيرها في وقت يتعرض تاريخ المنطقة الى اخطر انواع التزييف».
وقال المطيري ان «التاريخ الذي يدرّس هو تاريخ المدينة والاسر الحاكمة وليس الدولة والقبائل»، مشيرا الى أن «تاريخ الكويت اهمل القبائل التي سكنت الارض ودافعت عن الابار والارض واهمل تاريخ بعض مناطق الكويت، بل صور القبائل على انها اعداء كانوا يغيرون على الكويت».
واوضح ان «شعوب المنطقة أصيبت بفقدان الذاكرة فلا تذكر الكويت الا عند 1900، وهو التقسيم البريطاني وكأنهم نسوا التاريخ قبلها»، مشيرا الى أن «دليل لوريمر في 1904 ذكر تقسيم الكويت القبلي الحالي الجغرافي».
وأكد المطيري ان «كتب التربية الوطنية تغرس في نفوس الطلاب ان قبائلهم غزوا بلده فتقع اشكالية ولا يدري يقف مع من؟», لافتا الى أن «من مظاهر ازمة الهوية هو طمس الهوية وتغييب جزء من تاريخ الشعب الكويتي».
وقال ان «تشرذم الهوية من اسباب ازمة فقدان الهوية»، مشيرا الى أن «الخليجي لا يشعر أنه خرج من ارضه الى بلد آخر حينما يسافر الى دول الخليج».
ورأى أن «ثمة خللا موجودا فعلى أي اساس قسمت دول الخليج الى ست، مع اننا ابناء لغة واحدة وعادات واحدة وقبائل وأسر واحدة ودين واحد»، لافتا الى أن «الحكومات اليوم عجزت ان تعبر عن هوية الخليجيين كشعب واحد».
وشدد على أن «الدساتير الخليجية لم تحتو على اهم ضمان وهو الجنسية وسحبها بل لا يحق لها التدخل ولا القضاء في مثل هذا الامر بخلاف الدساتير الاخرى»، مشيرا الى أن «عدم تمكن القضاء من التدخل في الموضوع اثار اشكالية كبيرة للبدون، فحتى حل الحكومة لقضية البدون بتجنيس ألفين سنويا لا يحل الموضوع، فهم يتكاثرون وهذا لا يحل الموضوع لعدم امكانية تدخل القضاء او وجود ضمان حول الموضوع».
وأكد أن «الهوية اوسع اطارا من موضوع الدين او القبيلة، فما يشكلها عناصر عدة»، لافتا الى أن «الحل هو ان نعرف من نحن؟ من أين أتينا ومتى بدأنا؟ فلم يكن أهل الخليج قبل وجود الجنسية يتبعون دولة معينة».
وقال المطيري ان «حزب الامة قدم مشروعا كاملا عن الاحزاب لجميع اعضاء مجلس الامة وموضوعه الان لدى النيابة بانتظار احالته على المحكمة حتى تبدأ معركة قضائية كبرى».
وعن موقف الحزب من حقول الشمال قال المطيري ان «كبار الاقتصاديين يؤكدون عدم وجود جدوى اقتصادية للمشروع ولا يمكن اتخاذ الجدوى ذريعة، بل يمكن الاستعانة بالشركات المحلية», مشيرا الى أن «البعد السياسي للموضوع ان المنطقة تتعرض لزيادة نفوذ قوة دولية لم يسبق لها مثيل، وأحد اسباب تلك الزيادة النفط الخليجي»، مبينا ان «في مثل هذه الظروف الدولية يجب ان نكون في غاية الحذر من مشروع خطير كحقول الشمال، ولو كنا في اوضاع سياسية مغايرة وليس مثل هذا النفوذ القوي لأمكننا نقاش الموضوع».
--------------------------------------------------------------------------------[/align]
