[align=center]أنظروا منذ متى ونحن مهتمين بحقوق المعاقين ، الحقيقة لا أعلم هل وصلنا الي ما كتبناه في عام 1989م حول حقوق المعاقين أم ما زلنا محلك سر ؟
سوف أترك لكم الأطلاع على هذا الخبر المنقول والتمعن في اجابة السؤال المذكور ؟
تقبلوا خالص الود[/align]
الملتقى الرابع للخبرات التشريعية والبرلمانية العربية حول
"الحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المعاقين"
تونس 27-28/تشرين الثاني - نوفمبر/1989
التوصيات:
- حول الحريات العامة وحقوق الإنسان
- حول حقوق المعاقين
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
بعد انتهاء المناقشات والمداولات حول موضوعي الحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المعوقين أصدر البرلمانيون العرب المشاركون في أعمال الملتقى الرابع للخبرات التشريعية والبرلمانية العربية بتونس بياناً ختامياً تضمن حصيلة لأعمال الملتقى والتوصيات التي أقرها المشاركون. وفيما يلي النص الكامل لهذا البيان:
تحت سامي إشراف فخامة زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية وبدعوة كريمة من مجلس النواب في الجمهورية التونسية انعقد في العاصمة التونسية، يومي 27 و 28 نوفمبر 1989، الملتقى الرابع للخبرات التشريعية والبرلمانية العربية لمناقشة موضوعي الحريات العامة وحقوق الإنسان وحقوق المعاقين. وشاركت في أعمال الملتقى وفود تمثل الشعب البرلمانية العربية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية التونسية، الجمهورية العربية السورية، الجمهورية العراقية، دولة فلسطين، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، الجمهورية العربية اليمنية، وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية كذلك شارك في الملتقى بصفة ملاحظ ممثلون عن المنظمات العربية التالية:
جامعة الدول العربية، منظمة العمل العربية، اتحاد الحقوقيين العرب، الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، اتحاد الفلاحين العرب، المعهد العربي لحقوق الإنسان، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية، (أمنستي) جمعية البرلمانيين التونسيين، وجمعية حقوق الإنسان والحريات العامة. أسهم في الملتقى أيضاً عدد من الخبراء في موضوعي الملتقى.
افتتحت أعمال الملتقى في قاعة الجلسات بمبنى مجلس النواب في تونس بكلمة ألقاها سيادة صلاح الدين بالي رئيس مجلس النواب الذي شكر للرئيس زين العابدين بن علي تفضله قبول التئام ملتقى الخبرات التشريعية العربية تحت رعايته السامية وأكد السيد بالي في خطابه ضرورة تعميق الحوار فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة وحقوق المعاقين، باعتبارها مواضيع عامة ذات صلة بالتنمية الشاملة، واستعرض السيد بالي في خطابه ما تحقق في تونس خاصة بعد خطاب السابع من نوفمبر في مجال ترسيخ الديمقراطية وحماية الحريات والعناية بالمعوقين.
وتحدث في جلسة الافتتاح أيضاً سماحة الشيخ عبد الحميد السائح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، الذي أعرب عن امتنانه لفخامة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية لرعايته للملتقى وإتاحة الفرصة للبرلمانيين العرب للتداول في موضوع هام كموضوع الحريات وحقوق الإنسان وحقوق المعوقين وأشار سماحته إلى أن الإنسان قد كرم منذ خلقه الله وأنه خلق ليكون حراً سيداً في أرضه ووطنه يعمل وفق قناعاته وإن على الإنسان أن يدافع على حقوقه وحرياته ضد كل غاصب وهذا ما يفعله الشعب الفلسطيني في انتفاضته الباسلة ضد الاحتلال الصهيوني.
وألقى السيد عبد الرحمن بوراوي، الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، كلمة الاتحاد التي أعرب فيها عن شكر البرلمانيين العرب لتونس الشقيقة رئيساً وبرلماناً وشعباً على استضافتهم أعمال الملتقى مشيراً إلى تزامن انعقاد الملتقى مع احتفالات الشعب التونسي بالذكرى الثانية للسابع من نوفمبر الذي دشن مرحلة جديدة في تاريخ تونس من أبرز معالمها ترسيخ الديمقراطية وتوسيعها.
وأشار السيد البوراوي كذلك إلى أهمية انعقاد الملتقى الذي يشكل مواصلة لأنشطة الاتحاد في إطار تبادل الخبرات التشريعية البرلمانية بين البرلمانات العربية كما نوه بارتباط موضوع الملتقى بالتطورات الراهنة والمستقبلية للبلدان العربية خاصة فيما يتعلق بالعمل على إطلاق طاقات الجماهير وإفساح المجال لمساهمتها في ضوء الواقع السياسي.
وفي نهاية جلسة الافتتاح انتخب الملتقى مكتباً لتسيير أعماله وقد تكون المكتب من سيادة صلاح الدين بالي رئيس مجلس النواب التونسي، رئيساً، وسماحة الشيخ عبد الحميد السائح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني نائباً للرئيس والسيد محمد محمد سعيد الصاحي عضو المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة مقرراً عاماً كذلك شكل الملتقى لجنة صياغة لإعداد البيان الختامي تكونت من ممثلي وفود كل من الإمارات العربية المتحدة، تونس، فلسطين، ليبيا، ومصر.
وبعد جلسة الافتتاح واصل الملتقى أعماله فعقد أربع جلسات عمل تم الاستماع خلالها إلى مداخلات ممثلي الشعب البرلمانية العربية وممثلي المنظمات الملاحظة حول موضوعي الملتقى:
ثانياً. فيما يخص المعاقين:
1. يوصي الملتقى الحكومات العربية مراعاة المبادئ الواردة في الإعلانات والمواثيق والاتفاقيات والتوصيات الدولية والعربية المتعلقة بالمعاقين وإقرار حقوقهم في الرعاية الاقتصادية والاجتماعية ومعاملتهم معاملة خاصة من شأنها إعادة دمجهم في المجتمع للمساهمة في تنميته وتطويره.
2. يوصي الملتقى بإيلاء الأهمية البالغة والعناية الفائقة بالمعاقين جسدياً وفكرياً والعمل على تعليم الأطفال منهم وإعادة دمجهم في المجتمع ليساهموا بحظهم في تنمية الوطن العربي واعتبار ذلك مسؤولية قومية.
3. يناشد المشاركون في الملتقى الحكومات العربية الاهتمام بصحة الأم والطفل والوقاية من الأمراض والحوادث المسببة في الإعاقات.
4. يطالب الملتقى الحكومات العربية بإصدار بطاقات خاصة بالمعاقين تخول لهم التمتع ببعض الامتيازات المادية كتخصيص مقاعد خاصة في وسائل النقل العام ومجانية نقل الآلات الضرورية للمعاق إلى غير ذلك…
5. يطالب الحكومات العربية العمل على إعفاء السيارات المعدة خصيصاً للمعاقين وكل الآلات اللازمة لهم من جميع الرسوم والضرائب الجمركية وذلك تخفيفاً من معاناة المعاقين.
6. التفكير في إنشاء هيئة عربية تهتم بموضوع المعاقين ورعايتهم وتعمل على اقتراح السياسات والخطط والبرامج القومية التي من شأنها مساعدة الدول العربية على تحديد سياساتها وبرامجها ومشاريعها التي تنوي إنجازها لفائدة المعاقين.
7. يطالب الملتقى الحكومات العربية إعطاء الأهمية القصوى للمعاقين الفلسطينيين نتيجة العنف والعدوان الإسرائيلي داخل الأرض المحتلة وخارجها كما يطالبون بدعم المؤسسات والمنظمات والهيئات الفلسطينية والعربية التي تتعهد برعاية المعاقين الفلسطينيين وتمكينهم من التمتع بالحقوق التي تمنح لأمثالهم في كل قطر عربي من التعليم والمعاهد الخاصة والمساعدات المادية تحقيقاً لفكرة التضامن العربي وتقديراً لظروف أولئك الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا حتى الآن من ممارسة سلطات الدولة على الأرض الفلسطينية بسبب وجود الاحتلال.
8. ورفعاً للضرر عن الجماهيرية الليبية الشقيقة نطالب الحكومة الإيطالية بتزويد ليبيا بالخرائط التي توضح موقع الألغام التي وضعت أثناء الحرب العالمية الثانية على الأرض الليبية حتى تتم إزالتها، كما يطلب من إيطاليا النظر في تقديم العرض، تمهيداً لحسن العلاقة بين ليبيا الشقيقة والحكومة الإيطالية.
وفي الختام يعبر المشاركون في الملتقى الرابع للخبرات التشريعية والبرلمانية العربية عن جزيل شكرهم وعن امتنانهم لمجلس النواب التونسي وعلى رأسه سيادة الأخ صلاح الدين بالي رئيس المجلس على حسن الاستقبال وكرم الضيافة العربية الأصيلة الذي حظي بها المشاركون أثناء مقامهم في تونس قلعة العروبة والإسلام في ظل العهد الجديد الزاهر بقيادة سيادة الأخ زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية.
